رفضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة دعوى تقدم بها خليجي يطالب بتعويض 2 مليون دولار ضد وزارة البلديات والزراعة والثروة البحرية، بسبب رفضها منحه رخصة استيراد مواشي من الصومال، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي هاني الفضالي، المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة. الدعوى تقدم بها الخليجي في عام 2014 وقال فيها إنه تقدم بطلب إلى وزارة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية لمنحه ترخيصا لجلب شحنة من الأغنام، لكن طلبه قوبل بالرفض، وقال إنه تعاقد مع إحدى الشركات في البحرين وكان المفترض أن الشركة هي التي تتقدم بالطلب للاستيراد لكنه تقدم الطلب مباشرة، وتم رفض الطلب لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية والقانونية، والتي من أبرزها أنه لا يملك سجلا تجاريا، حيث تقوم الزراعة بإصدار تراخيص للشركات المستوردة العاملة في البحرين، وليس الشركات المصدرة من الخارج، وهو ما يسمى ترخيص استيراد لأن الشركات المستوردة تتحمل المسؤولية القانونية أمام الوزارة. ومن أبرز الاشتراطات الصحية التي لم يستوفها طلب المدعي أنه كان يريد الاستيراد من الصومال وهي من الدول المحظور الاستيراد منها لوجود أمراض في المواشي، وطبقا لقانون الحجر البيطري والسلطة المخولة لوزارة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية تم رفض الطلب. وادعى الخليجي بوجود متنفذين في الوزارة، وقدم الدعوى أمام المحكمة المدنية واتهم القائمين على أمر شؤون الزراعة باستغلال نفوذهم لتحقيق أغراض شخصية، برفض طلب الاستيراد واتهم الوزير ووكيل الزراعة بصفتهما. وأحالت المحكمة الدعوى لخبير والذي أورد في تقريره عدم أحقية المدعي في المطالبة بتعويضات، فيما ذكرت المحكمة أن سبب رفض التعويض المطالب به هو عدم أحقية المدعي في تقديم الطلب لعدم استناد الدعوى للقانون.