سلّم ممثلو وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي وصالح، قوائم أسراهم ومعتقليهم لدى الجانبين، إلى مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، في حين أكد مصدر في وفد الحكومة اليمنية أن ما يتم تداوله من حلول للأزمة اليمنية ليس سوى مجرد مقترحات وأفكار تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن وسفراء دول الـ18، وأنها مازالت خاضعة للنقاش. وجرى خلال اجتماع لجنة الأسرى والمعتقلين، أمس، تسليم قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث أعرب في تغريدة له بـ«تويتر» عن أمله أن تلتزم الأطراف بوعودها وتفرج عن مجموعة كبيرة من الأشخاص في الأيام القليلة المقبلة. ولجنة الأسرى والمعتقلين هي اللجنة الوحيدة من أصل ثلاث لجان شكلها المبعوث الأممي إلى اليمن من ممثلي الفرقاء السياسيين في مشاورات الكويت. إلى ذلك أكد مصدر في وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت لـ«الإمارات اليوم» أن ما يتم الحديث عنه من حلول قريبة للأزمة اليمنية هي عبارة عن أفكار ومقترحات طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن، وسفراء الدول الـ18 لمناقشتها مع وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، لافتاً إلى أن تلك المقترحات تضمنت تشكيل هيئة اقتصادية محايدة من خبراء متخصصين يكون الجانبان أعضاء فيها لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتدهور العملة، وكذا تشكيل لجنة عسكرية وأمنية لتنفيذ القرار الأممي 2216. ولفت المصدر إلى أن وفد الحكومة علق على مقترح اللجنة الاقتصادية بأنه من اختصاص الحكومة وليس وفد المشاورات، مضيفاً أن النقاشات مازالت جارية، وأن المبعوث الأممي يواصل لقاءاته المنفردة بالوفدين لمناقشة هذه المقترحات. وحول الحل السياسي الذي يرتكز على تشكيل حكومة توافقية، أكد المصدر أنه لم يتم مناقشة أي مقترح في هذا الجانب، وأن وفد الحكومة مشترط على المبعوث الأممي تنفيذ القرار الدولي قبل البدء بمناقشة أي حلول سياسية. وكان المبعوث الأممي قد ذكر في تغريدة نشرها أول من أمس، أن المشاورات تقترب من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي، إلى جانب إحراز تقدم على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين.