قال مسؤول حكومي أمس إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم تأجيل زيادة في ضريبة المبيعات في اليابان عامين ونصف، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا ويستعد فيه آبي لانتخابات عامة. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر آبي في حضور تارو آسو وزير المالية وساداكازو تانيجاكي الأمين العام لحزبه الديمقراطي الحر الحاكم باعتزامه اقتراح تأجيل زيادة الضريبة للمرة الثانية حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وذلك حسبما قال المسؤول الذي تم إطلاعه على ما دار في الاجتماع. وقال آبي بعد رئاسة اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع إن اليابان ستعبئ كل السياسات اللازمة بما في ذلك احتمال تأجيل زيادة الضريبة؛ لتفادي ما وصفه بحدوث أزمة اقتصادية بحجم الأزمة المالية العالمية التي أعقبت إفلاس بنك "ليمان براذرز" في 2008. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن رئيس الوزراء سيعلن نيته بحلول نهاية الدورة الحالية للبرلمان يوم الأربعاء المقبل بعد الاجتماع مع ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب كوميتا الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الحزب الديمقراطي الحر. وتراجعت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.3 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي، رغم برنامج التيسير النقدي الضخم الذى يقوده البنك المركزي الياباني. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 102.9 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010، وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ في نيسان (أبريل) 2013، تقديم برنامج ضخم للتيسير النقدي للتغلّب على الانكماش، لتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة في غضون عامين، غير أن القراءة في نيسان (أبريل) أشارت مجددا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم عاد إلى الانكماش، وقرر البنك المركزي فرض أسعار فائدة سلبية لإعادة تحفيز الاقتصاد. ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية فاقت التوقعات بلغت 1.7 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية، إذ عوض الطلب الاستهلاكي القوي وزيادة الإنفاق الحكومي استثمار الشركات الضعيف نسبياً والصادرات. ونما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة فصلية بلغت 0.4 في المائة، وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل الجزء الأكبر من نمو اليابان، بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى أيار (مايو)، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.