كثفت بلدية محافظة القطيف حملاتها الرقابية على المحال التجارية، وبخاصة العاملة في مجال الأغذية، مثل المطابخ والمطاعم والبوفيهات، ومحال بيع الأكلات الرمضانية، استباقاً لحلول رمضان المبارك. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، ان الفرق الرقابية بالبلدية قامت بجولات ميدانية مفاجئة على المطاعم والبوفيهات والبقالات مع بداية الإجازة الصيفية، حيث أغلقت وغرمت بعض هذه المطاعم والبعض الآخر أخذ عليه التعهدات اللازمة، لافتاً إلى أنه تم ”توزيع العمل على فترتين صباحية ومسائية، وذلك بتخصيص عدد من المراقبين للعمل في هذا الجانب“. وأشار الى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة تأكدت خلال جولتها على المطاعم والبوفيهات والبقالات من توافر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها. لافتا الى أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على المطاعم والبوفيات والمقاهي. مضيفاً: «إن البلدية ستقوم بتنفيذ زيارات تفتيشية على المحال والعمال، للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية، ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي، ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات». وأشار الى تكوين فريق عمل من مراقبين وأطباء بيطريين يقومون بالتفتيش على محلات الأغذية بمدن وقرى المحافظة والتفتيش على محلات بيع اللحوم وتصنيفها وسوق الأسماك ومعامل التعبئة، ومتابعة طرق اعداد الأغذية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. وشدد على النظافة العامة ونظافة العاملين واستخدام الطرق الصحية في تنظيف وتطهير هذه الأماكن، وعلى الباعة الجائلين، ومنع استخدام العبوات البلاستيكية، أو تقديم السلطة الخضراء والمايونيز ذي الاستخدام المتعدد واستبدالها بالعبوات ذات الاستعمال الواحد، ويتم ذلك بتوقيع أصحاب المحلات على تعهد يتضمن ذلك. وقال ان هذا الفريق يعمل على التأكد من تطبيق الشروط والضوابط الصحية، كالتأكد من الالتزام بفصل الأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل في جميع المراحل المختلفة لمنع التلوث الخلطي مع منع طهي اللحوم والدواجن والأسماك نصف طهي لمنع نمو وتكاثر البكتيريا، والالتزام بنظافة الثلاجات وصهر الثلج أولا بأول لعدم تراكمه للمحافظة على كفاءة درجة حرارة التبريد والتجميد. وبين ان مراقبي البلدية زاروا خلال رجب الماضي 290 محلا نتج عنها إغلاق محل واحد وتحرير 150 انذارا، و64 مخالفة، وتوقيع 100 تعهد، كما فرضت البلدية غرامات تقدر بـ65300 ريال في مدينة القطيف فقط. مشيرا الى اعادة توزيع المراقبين الصحيين في المحافظة بنظام المناطق، حيث وزع المراقبون على خمس مجموعات، مؤكدا ان توزيع المراقبين يهدف إلى ضمان جودة الرقابة الصحية وتغطية العدد الكبير من المحلات الغذائية ذات الحساسية العالية والمتعلقة بالصحة العامة.