أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطنَين أحدهما تسع سنوات، والآخر 12 سنة، وذلك لانضمامها إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، وتسترهما على عدد من المجرمين، والتحريض على الخروج للمشاركة في القتال في مناطق الصراع. وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سورية من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك، وتسلمه من أحد الأشخاص مبلغا مالياً من أجل تجهيز سفره إلى سورية، وتحويله منه مبلغا من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي لاستخدامه أثناء سفره، وتستره على مجموعة من الأشخاص في أحد المخيمات المعدة للتغرير بالشباب وصغار السن للانضمام إلى "داعش" الإرهابي. ووثقت المحكمة التهم التي وجهت إلى المتهم، كتوليه التنسيق لسفره إلى سورية، من أجل اللحاق بابن عمه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" مع ابن عمه أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الموجود في سورية الذي طلب منه الالتحاق بهم والانضمام إلى "التنظيم" وإبداء المتهم الموافقة على ذلك. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً إلى الفقرة واحد من الأمر الملكي، ومنها سنة استناداً إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين في حوزته استناداً إلى المادة 13 من ذات النظام، إضافة إلى مصادرة المبالغ المالية المضبوطة في حوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين وما تقوم به عناصرهما من أعمال إرهابية وتعاطفه وتواصله معهم، ورغبته في الخروج والانضمام إليهم، والتحريض على الخروج للمشاركة في القتال في مناطق الصراع والدعوة إلى تقديم الدعم لتنظيم "داعش" الإرهابي بالنفس والمال وتنسيقه سفر المدعى عليه الأول إلى سورية للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وتسليمه للمدعى عليه الأول مبلغاً مالياً لمساعدته في الخروج إلى سورية والانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وإعداده. وأدانت المحكمة المتهم الثاني لإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع عدد من المشبوهين، وتخزينه في هاتفه الجوال أرقام مجموعة من الأشخاص الملتحقين بتنظيم القاعدة في اليمن، وانضمامه إلى مجموعة مشبوهة في برنامج "التلجرام" تضم أحاديث وصورا عن تنظيم القاعدة في اليمن لتأييد أعضاء تلك المجموعة، وما تقوم به عناصر "التنظيم" من أعمال داخل اليمن. وأثبتت المحكمة استبشارهم في تلك المجموعة بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - يرحمه الله - ومتابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من أصحاب المعرفات الملتحقين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين بهدف معرفة أخبار القتال والمقاتلين في "التنظيمين"، ونشر وإعادة نشر تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، تتضمن أخبار تنظيم داعش الإرهابي، وتستره على مجموعة من الأشخاص الذين علم بالتحاقهم "بالتنظيمين"، وقيامه بالتصوير بطريقة توحي بأنه ميت ويبتسم ويتشهد. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً إلى الفقرة واحد من الأمر الملكي، وسنتان استناداً إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى مصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول، وجهاز الهاتف الجوال المضبوطين في حوزته استناداً إلى المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.