نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسسة الأعمال الأوروبية منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي مؤخرًا في العاصمة البلجيكية بروكسيل. حضر المنتدى أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطيشان وأصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيات ورواد الأعمال، وشاركوا عبر جلساته. وبحث المنتدى الذي اختتم مؤخرا مجالات عدة، منها مجال نقل التقنية وتطوير البحوث والدراسات وتطوير التعليم وأهمية التدريب وخلق فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات رواد الأعمال والامتياز التجاري. وأوصى المنتدى بالإسراع في التوصل إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول الخليج؛ لما سيكون لها من انعكاسات ايجابية على زيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد عديد من الوظائف وتسهيل الإجراءات المعقدة بتأشيرات الدخول والضرائب المختلفة. ودعا إلى رفع مستوى الوعي في تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية لتكون قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي وإدارة المجتمعات القائمة على المعرفة، وإلى التعاون بين اجهزة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الخليجي لتغطية معظم القطاعات المهمة. وأوصى بدعم برامج تمكين شباب الاعمال الخليجي ونقل الخبرات والامتياز التجاري إلى جانب تبادل الزيارات وتمكين الريادة في الاعمال وتشجيع صاحبات الاعمال الخليجيات للنهوض بدورهن الريادي بالمجتمع. وأكّد أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال والزيارات التي تعقد من حين إلى آخر والناتج عنها تحقيق نتائج ايجابية من تعاون واتفاقيات بالجانب التجاري والاستثماري، إذ شهد المنتدى الاستثماري الخليجي في أوغندا توقيع اتفاقيات بقيمة 970 مليون دولار بحضور 75 مشاركًا، ومنتدى فرص الأعمال والاستثمار في تنزانيا حيث وقعت بقيمة 1.5 مليار دولار بحضور 120 مشاركا خليجيا، وآخرها في الكونغو التي عقدت بالتعاون مع الامم المتحدة وحققت أرقاما جيدة. وشدد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي على ضرورة استغلال الفرص المتاحة للتبادل التجاري من خلال ما عرضه المنتدى، وخصوصًا فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والإنشاءات والمواد الغذائية وكذلك ايجاد مشاريع مشتركة صناعية تقوم على اساس التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي. وأثنى نقي على أهمية توصية الالتزام بمنتجات الحلال والتي تتنوع من اغذية ومواد استهلاكية ومواد تجميلية وصيدلانية، داعيًا المؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى أن تنشط في توفير هذه المنتجات والاستفادة من خبرة وقواعد ومعايير منتجات الحلال التي تحددها هيئة التقييس الخليجية ومقرها الرياض، إذ إنَّ الارقام التجارية في السنوات الأخيرة تثبت نمو الطلب على هذه المنتجات الحلال ليس فقط في الدول الإسلامية ولكن حتى في الدول الغربية والأمريكتين الجنوبية والشمالية، ما يؤكد حاجة الدول إلى مزيد من التعاون من الشركات الأوروبية في هذا المجال.