شركة رقمي
نقل من موقع 
يبدو أن اللجنة التشريعية النيابية مصابة بحيرة واضحة في تعاملها مع موضوع الرسالة الواردة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب إثر الشكوى المقدمة من النائب رؤى الحايكي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، حيث اختلطت الأوراق عليها، ولم تجد لديها مفرًّا إلا تأجيل البتِّ في تقريرها بهذا الشأن
مشاركة :
