يحاول أطباء شرعيون وناشطون في منظمات إنسانية تحديد هويات مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم العبور بحراً من منطقة كاليه في الشمال الفرنسي إلى بريطانيا، وتأمين دفن لائق لهم. وقضى حوالى ثلاثين مهاجراً منذ حزيران (يونيو) العام 2015 منهم من قضى غرقاً أو صدمته سيارة أو مسه التيار الكهربائي في النفق الواصل بين فرنسا وبريطانيا تحت بحر المانش. وسجل آخر هذه الحوادث في التاسع من أيار (مايو) الجاري، حين صدمت سيارة شاباً باكستانياً في الرابعة والعشرين من عمره كان يحاول بلوغ بريطانيا، أرض أحلامه، من كاليه الفرنسية. وحين يقضي أي شخص على طريق عام في فرنسا، تقضي القوانين بأن تشرح جثته تلقائياً «لقطع أي شك حول سبب الوفاة»، وفق ما يشرح الطبيب الشرعي ستيفان شوشوا، رئيس وحدة الطب الشرعي في مدينة كاليه. بعد ذلك، يتعين التعرف إلى هوية القتيل، ويتطلب ذلك أشهراً عدة في بعض الحالات، تبقى خلالها الجثث في المشرحة من دون أن تدفن. وتتعقد هذه المهمة أكثر فأكثر حين تكون ظروف الوفاة معقدة وفظيعة، وفق الطبيب الذي يتذكر واحدة من أفظع الحوادث، حين دهس قطار أحد المهاجرين وتناثر جسمه على عشرين متراً. وتتكفل المنظمات الإنسانية حالياً بالتنسيق بين الشرطة والمستشفيات وخدمات دفن الموتى وعائلات الضحايا، وفق ما ذكرت الطبيبة لو العاملة مع منظمة «أطباء من العالم»، موضحة أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قضى شاب سوري في السادسة والعشرين من عمره، حين دهسته سيارة على مرأى من طفله البالغ تسع سنوات. وترافق الطبيبة أقارب الضحايا في إجراءاتهم الإدارية والقانونية لاستعادة الجثث وإعادتها إلى بلدها. وفي حال تم التعرف إلى أقارب الضحية، وكانوا قادرين على سداد النفقات اللازمة لإعادة الجثة إلى بلد الأصل التي تترواح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو، فإن الامر لا يستغرق وقتاً طويلاً بعد ذلك، وعدا ذلك فإن الجثث تدفن في مكان مخصص للمهاجرين في كاليه، يعلو كل قبر منها صليب خشبي صغير يحفر عليه تاريخ الوفاة، وتنثر الورود فوقه. وتشير الطبيبة إلى مكان ناء في المقبرة تدفن فيه بقايا من لم يعرف أي أصل لهم، وتأسف لمصير هؤلاء الضحايا المجهولين الذين تدفع بهم الحرب أو الفقر إلى أن يقضوا ويدفنوا وحدهم في هذا المكان.