أفرجت حركة «جيش التحرير الوطني» اليسارية المتمردة في كولومبيا عن ثلاثة صحافيين كانت تحتجزهم، بعد وساطة نفذتها الكنيسة وهيئة «المدافع عن الشعب» لحقوق الإنسان. وأطلقت الحركة أولاً سالود أرنانديز (59 سنة)، مراسلة صحيفة «أل موندو» الإسبانية والتي تعمل في صحيفة «أل تيمبو» الكولومبية. وأعلن النبأ غابرييل فيا، أسقف بلدة أوكانيا في منطقة كاتاتومبو (شمال شرق) المحاذية للحدود مع فنزويلا، حيث فقدت أرنانديز قبل أسبوع، من دون أن يذكر أي تفاصيل عن ظروف الإفراج. وصرحت أرنانديز بأنها في وضع جيد، وشكرت الكنيسة الكاثوليكية وجميع المواطنين». ولاحقاً، أفرجت الحركة عن دييغو دي بابلوس وزميله طارلوس ميسا اللذين احتجزا الاثنين في بلدة أل تارا بإقليم نورتي دي سانتاندر قرب حدود فنزويلا أيضاً. وهما كانا يحققان في اختفاء أرنانديز حين فقِدا. وكتب ديبابلوس على «تويتر»: «نحن في صحة جيدة، ولقينا معاملة حسنة». وحركة «جيش التحرير الوطني» هي ثاني أهم حركة تمرد في كولومبيا، وتأسست في 1964. وهي سلمت أرنانديز بياناً لقراءته فرفضت الأخيرة قائلة: «لست ناطقة باسم هؤلاء الخارجين عن القانون». وأفادت الحركة بأن احتجاز الصحافية «جاء فقط في إطار إجراءات روتينية لتحييد أي تسلل معادٍ». وأبدى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس ارتياحه لنبأ إطلاق الصحافيين الثلاثة، «لكن لن نبدأ أي مفاوضات إذا لم يُفرج جيش التحرير الوطني عن جميع الرهائن، ويتخلى عن هذه الجريمة ضد الإنسانية». وفي آذار (مارس) الماضي، أعلنت الحكومة وجيش التحرير الوطني بدء محادثات سلام رسمية بعد أكثر من عامين على محادثات تمهيدية سرية. لكن عمليات خطف المدنيين التي تنفذها الحركة التي تضم 1500 مقاتل حالياً تشكل العقبة الرئيسية أمام بدء المحادثات. على صــعيد آخر، أبدى الأمــين العام للأمم المتحدة بان كي خيبــته بعد رفض عشر دول أعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية، بينها روســيا والصين وجنوب أفريقيا، اعتماد «لجنة حماية الصحافيين» كمنظمة غير حكومية لدى الأمم المــتــحدة. وصرح فرحان حق، الناطق باسم بان: «يأسف الأمين العام للــــقرار، إذ أن الصحافيين الذين يواجهون أصلاً قيوداً في عملهم في أماكن عدة في العالم والمنظمات التي تحميهم يجب ألا تخضع لقيود من قبل الأمم المتحدة». وكانت «لجنة حماية الصحافيين» التي تتخذ من نيويورك مقراً قدمت طلب اعتمادها في 2012، ورُفض سبع مرات سابقاً بلا تصويت بسبب مشاكل إجرائية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب إجراء تصويت جديد حول طلب المنظمة في تموز (يوليو) المقبل، من قبل كل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشرف على لجنة المنظمات غير الحكومية. وقال السفير الفرنســـي فرنســـوا ديلاتر إن هذا التصويت «مصدر إحـــباط وقلق، ولا يمكن اعتباره إلا إجراءً انتقامياً ضد هذه المنظمة». وأضاف: «فرنسا حريصة على الدفاع عن حرية تعبير الصحافيين، لذا سنصوت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حين تسنح الفرصة لتغيير هذا القرار السلبي».