وجهت جهات عليا بإعادة دراسة الضوابط الصحية للفحص الطبي ما قبل الزواج، والنظر بمدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق؛ حيث تعد وزارتا العدل والصحة إحصائية لمن يجرون فحص ما قبل الزواج، تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج. وصدرت تعليمات لكل الجهات التابعة لوزارة الصحة بشأن تطبيق الضوابط الصحية على جميع السعوديين قبل الزواج، وتدوين المأذونين نتائج شهادة الفحص الطبي بوثيقة النكاح، وفقًا لما نقلته صحيفة الاقتصادية. واطلعت اللجنة العامة لمجلس الوزراء على هذا الموضوع ورأت الموافقة على توصية هيئة الخبراء، مبينة أنه على المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة، وإرسال ذلك إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وعقد النكاح، بحسب المصادر نفسها. التدوينة توجيهات عليا باعادة دراسة الضوابط الصحية لفحص ماقبل الزواج ظهرت أولاً على صحيفة صدى الإلكترونية.