أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهم سعودي الجنسية ثماني سنوات على خلفية إدانته بالطعن في هيئة كبار العلماء والجهات الحكومية والتأليب على ولاة الأمر. وجاءت التفاصيل كالتالي : أولا طعنه في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واتهامه في ديانتهم وأمانتهم وكذلك الطعن في أمانة ونزاهة القضاء السعودي ووصفه بعدم الاستقلال والطعن في أمانة ونزاهة قضاة هذه المحكمة . ثانيا / الطعن في الجهات الحكومية واتهامها بارتكاب ما يخالف حقوق الإنسان وعدم إثبات ذلك شرعا . ثالثا / تأليب الرأي العام ضد ولاة أمر هذه البلاد ووصفهم بالظلم وتحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الانترنت المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . رابعا / إصراره على عدم الامتثال للحكم القضائي بحل الجمعية المحظورة المسماة ( بحسم ) وإصراره على استمرار عمله فيها ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثمان سنوات منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبارا من تاريخ تنفيذ مدة محكوميته ، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي مدة ثمان سنوات من تاريخ خروجه من السجن وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ثبت بحقه .