عمر الحلاوي ( العين ) استمعت محكمة العين الجنائية يوم أمس إلى مرافعة محامي المتهم «رجل الأعمال المواطن»، وأكدوا براءته مما نسب إليه بتزوير شهادة براءة ذمة وفك رهن لحوالي 31 عقارا في مدينة العين، يمتلكها المتهم وتم رهنها للبنك مقابل قرض يبلغ نصف مليار درهم، حيث رفع البنك المعني دعوة قضائية ضد ثلاثة متهمين من بينهم موظفة ومندوب علاقات عامة يعملون لدى رجل الأعمال. وشهدت قاعة المحكمة على غير العادة ازدحاما وتواجدا كثيفا لرجال الشرطة والإعلام والمحامين المتابعين للقضية وأهل المتهمين، وحضر 6 محامين من بينهم 4 للدفاع عن المتهم الأول في قضيته ضد أحد البنوك التي أصبحت حديث المجالس في مدينة العين. واعتبر محامي الدفاع بالمرافعة النهائية يوم أمس أن جريمة التزوير والرشوة المنسوبة إلى موكله غير معقولة ولا يوجد دليل مادي أو غيره بارتكابها سوى إفادة المتهمة الثانية موظفة البنك، بحيث لم يقدم البنك أي من كاميرات المراقبة أو التسجيل كدليل يثبت وقوع الجريمة التي يدعي حدوثها داخل البنك نفسه، مؤكدا أن الحقائب المحمولة المذكورة في محضر التحريات كانت تحوي مبالغ مالية تم تسليمها لموظفة البنك بوساطة إيصالات تابعة للبنك. وأكد الدفاع أن المستند الذي يحرره البنك عبر أحد موظفيه مختوم بختمه وعليه إشعاره يعتبر دليلا لدى العميل بتسليم المبالغ المالية، فالعميل لا يعلم إذا كان البنك سجل المبالغ المالية إلى البنك المركزي، فإن المستندات التي أثبت التقرير الجنائي بتحريرها من قبل المتهمة الثانية «موظفة البنك» هي دليل براءة للمتهم الأول، وليست أساس تزوير حسب اتهام البنك للعميل مع أحد موظفيه، مؤكدا أن موكله لديه علاقة بالبنك منذ عام 1999 ولديه 4 آلاف وحدة سكنية، ويبلغ دخله السنوي 150 مليون درهم، فلا يعقل أن رصيده صفر، مشيرا إلى أن القروض كانت على الضمان الشخصي. وأوضح أن دليل النيابة يستند إلى أقوال المتهمة الثانية الموظفة بالبنك، مؤكدا أن شهادة متهم ضد آخر لا تقبل في المحكمة مستغربا بأن تحسب المتهمة الثانية على المتهم الأول والأصل أن تحسب على البنك لأنها موظفة فيه، وجميع المعاملات تمت داخل البنك من دفع المبالغ وتحرير المستندات التي عليها أختام البنك وتوقيع البنك، مشددا على أن موكله سدد المبلغ كاملا.