الدمام- الشرق استبقت الوفود العربية مؤتمر العمل الدولي رقم 105 في جنيف بعقد اجتماعٍ أمس الأول لمناقشة التقارير التي ستُطرَح على المشاركين الممثلين لـ 187 دولة. ويستمر المؤتمر، الذي بدأ أمس، حتى الـ 10 من يونيو المقبل، ويناقش عدداً من القضايا بينها تعديلات قانون اتفاقية العمل البحري، كما يراجع تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول الفقر. ويرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، الوفد السعودي الذي يضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة لعملية الإنتاج، وهي الحكومة وأصحاب العمل والعمال. وعدَّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشاركة الرسمية انسجاماً مع “رؤية المملكة 2030” الساعية إلى تعزيز العلاقات الدولية خصوصاً العمالية. وانطلقت أعمال المؤتمر في مدينة المؤتمرات في جنيف. وسيناقش المشاركون أحدث تطورات سوق العمل. وغداة الافتتاح؛ اجتمعت الوفود العربية في لقاءٍ تنسيقي بناء على قرارات الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي (القاهرة إبريل 2016). وناقشت الوفود عدداً من البنود التي ستُطرَح خلال المؤتمر. وبحثت تشكيل لجنة التنسيق العربية المكلَّفة بمتابعة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال. وجرى التنسيق بين الوفود لإعداد رد المجموعة العربية على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وشدد المجتمعون العرب على أهمية متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إدانة الممارسات الإسرائيلية التعسفية والعنصرية تجاه الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي المحتلة. إلى ذلك؛ شددت الوفود على ضرورة التذكير بالتوسع في استخدام اللغة العربية في أعمال منظمة العمل الدولية، إضافةً إلى دعم التعاون الفني والتقني لصالح الدول العربية.