أكّد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي علي ماجد المنصوري أن فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي تنظمه غرفة أبوظبي بالشراكة والتعاون مع الدائرة يأتي ترجمة لرؤى قيادتنا الحكيمة حول الدور المنتظر من القطاع الخاص كشريك مهم للنهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. واستعرض وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل خليفة محمد المزروعي، خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال التي عقدت تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام»، مشروعات وفرصًا استثمارية وصل عددها إلى 100 مشروع استثماري بقيمة 15 مليار درهم. ووفق ما ورد في جريدة «البيان»، نوه المزروعي بأنه سيتم طرح 53 مشروعًا منها بقيمة 5 مليارات درهم خلال العام الجاري 2016، إضافة إلى مشروعات أخرى تمت ترسيتها العام الماضي بقيمة تطويرية تجاوزت المليار درهم، وتتوزع هذه المشروعات على مختلف المجالات، الخدمية والمجتمعية والسياحية والتجارية والثقافية واستراحات الطرق الخارجية والحدائق والمتنزهات وغيرها، كما أن هناك مشروعات أخرى ستطرح حتى 2020. وأضاف المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد بن غنام، أن اقتصاد الإمارة غير النفطي حقق نموًا بمعدل سنوي مركب بلغ 7.1% خلال خلال أعوام 2005 - 2015، أما الناتج المحلي النفطي فقد نما بمعدل 2.8%، ليكون بذلك نمو الناتج الإجمالي الحقيقي 4.7%، فيما زادت المساهمة للقطاعات غير النفطية من 41% إلى 51% في الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المذكورة. وأفاد أن قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية احتلا المرتبة الأولى بنسبة 22% و9% على التوالي، ليشكلا تقريبًا ثلث الناتج المحلي، يتبعه القطاع المالي والتأمين بنسبة 13%، والثالث هو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11%. وفيما يتعلق بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر فقد ظل هذا القطاع ثابتًا وبنسبة 11% بين عامي 2011 و2015.