تحت شعار «استعدوا للتغليف البسيط» تحتفي دول العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يوافق غداً الثلاثاء. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق بن أحمد خوجة بأن التغليف البسيط وهو شعار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لعام 2016، يعني التغليف الموحد للتبغ، وهو إجراء مهم لتقليل الطلب على التبغ؛ حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض جاذبية منتجات التبغ، ويقيد استخدام تغليف التبغ كشكل من الإعلان والترويج عن التبغ ويقيد كذلك التغليف والتوسيم المضلل ويزيد من فاعلية التحذيرات المصورة. وأضاف أن التغليف البسيط يعني إجراءات تقييد أومنع استخدام الشعارات والألوان وصور العلامات التجارية أو المعلومات الترويجية على الغلاف مع عرض اسم العلامة التجارية أو اسم المنتج بلون معياري أو بأسلوب الكتابة، منوهاً أن الأدلة الإرشادية للمادة 11، 13 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ توصي الاتفاقية بأن تأخذ الأطراف تبني التغليف البسيط في الاعتبار. وأشار إلى أن تعاطي التبغ يمثل أحد أهمّ أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها، ويؤدي وباء التبغ العالمي بحياة نحو ستة ملايين شخص كل عام، منهم أكثر من 600.000 من غير المدخنين ممّن يقضون نحبهم من جرّاء التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، وسيحصد هذا الوباء -إذا لم نتخذ أيّ إجراءات لوقفه- أرواح ثمانية ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80% من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وبموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يتوجب على البلدان تنفيذ سياسات الضرائب والأسعار على منتجات التبغ كوسيلة للحد من استهلاك التبغ. وتُظهر البحوث أن رفع الضرائب من أنجع الوسائل في الحد من تعاطي التبغ في صفوف الفئات المتدنية الدخل وفي درء الشباب عن الشروع في التدخين، موضحاً أن زيادة الضرائب التي من شأنها زيادة أسعار التبغ بنسبة 10% تقلل استهلاك التبغ بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل وبنسبة تصل إلى 8% في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مضيفاً أنه من المهم التركيز على كافة إجراءات مكافحة التبغ، ويأتي من أهمها رفع الضرائب على التبغ، الذي يُعد أكثر تدابير مكافحة التبغ مردودية. وأشار التقرير الخاص بالصحة في العام 2010 إلى أن رفع الضرائب المفروضة على التبغ بنسبة 50% سيولّد أكثر بقليل من 1.4 مليار دولار أميركي من الأموال الإضافية في 22 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، وإذا خُصصت تلك الأموال للصحة، فإن الإنفاق الصحي الحكومي في تلك البلدان قد يزيد بنسبة تصل إلى 50%.