شاركت وزيرة التعاون الدولي المصرية د. سحر نصر أمس الأول في اجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار. ورأس الجانب المصري في الاجتماع د. شهاب مرزبان مساعد وزيرة التعاون الدولي بينما رأس الجانب السعودي د. حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبياً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري. وأكدت د. سحر نصر خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أنه خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع والانتهاء من عقودها حيث أكد محافظ جنوب سيناء على أنهم جاهزون لإقامة المشاريع. وقالت إنه سيتم تنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على الاستعانة بالمنتج المصري في إقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصري في تقديم منتج على أعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعي لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة. وبدوره أشاد حسن العطاس بجهود وزارة التعاون الدولي المصرية في التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة. وأكد العطاس أنهم ينتظرون الرأي القانوني من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفوري في العقود، موضحا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل مستشفى قصر العيني بالقاهرة. وبحث الجانبان خلال الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أي معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على إقليمي الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدا استراتيجيا وتحوز على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر. من جهة أخرى أكدت د. سحر نصر أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من المنحة السعودية البالغة 2.5 مليار دولار، وقالت إن الشريحة الأولى تبلغ 500 مليون دولار، مؤكدةً أنها ستسعى للإسراع في استلام الشرائح المختلفة لدعم الموازنة.