شددت محكمة الاستئناف البحرينية يوم أمس الاثنين عقوبة السجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المتشددة علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى « تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات بالسجن تسع سنوات». وكانت النيابة العامة أصدرت في حزيران/يونيو 2015 حكما بالسجن أربعة أعوام بحق سلمان، لإدانته بـ«التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، إضافة إلى «إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية. إلا أن المحكمة برأت سلمان في حينه من «الترويج لتغيير النظام بالقوة». ولم يتضح ما إذا كان تشديد العقوبة مرتبط بتهم إضافية. وسارعت جمعية الوفاق لاعتبار أن الحكم المشدد «مرفوض واستفزازي». وقالت في بيان أن الحكم المشدد «مرفوض واستفزازي. وكانت السلطات البحرينية أوقفت سلمان في كانون الأول/ديسمبر.