فاجأ الكرملين الأوساط الإعلامية في روسيا والعالم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بوضع يده على واحدة من أكبر مؤسسات الميديا في البلاد (RBK)، وذلك بعد أسابيع من ممارسة الضغوط والتهديدات التي انتهت بمداهمة قوات الشرطة والأمن مكاتب الصحيفة الورقية التي تصدرها هذه المؤسسة، ووكالة الأنباء والمطبوعات الأخرى. ووفقاً لما ذكرته وكالة (رويترز) فإن رئيسة تحرير هذه المجموعة الإعلامية الكبرى اليزابيتا اوسيتينسكايا قدمت استقالتها مع كل طاقمها الذي يضم رئيسي تحرير الصحيفة الورقية ماكسيم سوليوس ووكالة الأنباء رومان باداني. وبعد ساعات على تقديم الثلاثة استقالاتهم أعلن 13 من الصحافيين العاملين في المؤسسة عن تقديم استقالاتهم أيضاً، وفي مقدمهم إيرينا مالكوفا التي تم تعيينها رئيسة موقتة للمجموعة الإعلامية ورئيس تحرير المجلة الأسبوعية فاليري إيغومونوف. كانت انتشرت إشاعات الشهر الماضي عن إجراءات مرتقبة لتغييرات جذرية في الإدارة التنفيذية والتحريرية للمؤسسة، وفي نيسان (أبريل) الماضي وبعد أسبوع من مداهمة الشرطة لمكاتب المؤسسة صدر إعلان مقتضب يشير إلى «أن أوسيتينسكايا أخذت إجازة من العمل بعد حصولها على منحة دراسية من جامعة ستانفورد الأميركية». وفي اليوم التالي للحدث أعلنت الصحف الروسية أن دعاوى قضائية رفعت ضد مدراء هذا «الهولدنغ الإعلامي» بتهمة النصب والاحتيال، ورأى مراقبون «أن اليد الطولى للكرملين تقف وراء إطلاق هذه الاتهامات». وذكرت وكالة الأنباء البلغارية (BTA) نقلاً عن مصادر روسية قولها «إن الدعاوى رفعها المساهم السابق في رأسمال شركة بايت – تليكوم التابعة للمؤسسة ألكسندر بانوف الذي أبلغ الصحافيين أنه مع مساهم ثان تم تجريدهما في شكل غير قانوني من حصتيهما البالغة نسبتها 25 في المئة من رأسمال الشركة وتصل قيمتها إلى 13.4 مليون دولار». ضغوط وتخويف وتهديدات المداهمات شملت مكاتب مجموعة «أونيكسيم» التي يمتلكها ميخائيل بروخوروف الذي يمتلك أيضاً (RBK)، وربط محللون إحالة مدراء هذه المؤسسة الإعلامية إلى القضاء بضغوط من الكرملين وبوتين تحديداً على مالكها بهدف إرغامه على بيعها إلى جماعات مرتبطة بالــسلطة. وبروخوروف رجل اقتصاد محنك، ويعد من أثرى أثرياء روسيا والعالم ولديه العديد من المواهب فهو رياضي، وصاحب صوت غنائي يشهد له بالتميز، وله شهية سياسية تصور له أن بإمكانه أن يكون المرشح الأنسب في الانتخابات الرئاسية الروسية المرتقبة. كما وشغل مواقع متقــدمة في قائمة أثرياء العالم، حيث تربع على المــركز 24 في لائحة الأغنياء التي أصدرتها مجلة «فوربس» في آذار (مارس) 2008. واحتل في العام ذاته المركز الخامس في قائمة البليونيرات الروس، بحسب تصنيف النسخة الروسية لمجلة «فوربس»، التي قدرت ثروته بحوالي 23 بليون دولار. في السياق تحدثت النسخة الإلكترونية من صحيفة «غازيتا» الروسية عن تزايد احتمالات بيع (RBK)، وقالت: «إن بروخوروف يتجه إلى اتخاذ هذا القرار مضطراً تحت ضغوط شديدة من الكرملين». ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر وصفته بالموثوق قوله: «إن الكرملين يشعر باستياء وغضب من قيام المطبوعات التي تصدر عن المؤسسة بنشر مقالات وتحقيقات عن «كاترينا الابنة المزعومة للرئيس بوتين التي تحمل لقب تيخونوفا وزوجها كيريل شالامانوف ابن نيكولاي شالامانوف صديق عمر بوتين». ويوصف كيريل بأنه «البنك الشخصي للنخبة الروسية»، ويعد «أحد أكبر المساهمين في بنك روسيا». وأضافت: «أن القرار بتغيير مالك هذه المؤسسة صدر عن أعلى سلطة في البلاد التي أمرت أيضاً بتنفيذه بأسرع وقت ممكن». تحدثت صحيفة «فيدومستي» الروسية هي الأخرى عن ضغوط شديدة يتعرض عليها بروخوروف بسبب السياسة التحريرية التي تنتهجها مؤسسته الإعلامية، وقالت: «إن الصحف والمجلات التي تصدر عن المؤسسة نشرت مجموعة من التحقيقات الاستقصائية عن تورط أشخاص مقربين من بوتين في فضائح فساد ونهب منظم للمال العام». ونقلت إذاعة «بي بي سي» عن موظف في الميديا اندهاشه واستغرابه من قوة المبادرة والسرعة غير المعهودة في عمل المؤسسات القضائية في البدء بالتحقيقات وبمــشاركة مباشرة من دائرة الادعاء العام في قضية ترتبط بنزاع حول ملكية حصة ليست ذات قيمة كبرى في المؤسسة»، ولكنه امتنع عن الإفصاح عن أي معلومات إضافية أو استنتاجات من شأنها أن تكشف عن الأهداف الحقيقية لقرار الكرملين». منذ تولي بوتين كرسي الرئاسة في روسيا العام 2000 دخلت الميديا في حقبة ظلامية لا تختلف كثيراً في جوهرها وأبعادها عن تلك التي عاشتها مرحلة السلطة السوفياتية التي استمرت لأكثر من سبعة عقود من الزمن، إذ بعد فترة غير معهودة ومألوفة من الحريات الإعلامية وفوضى النشر في سنوات حكم الرئيسين غورباتشوف ويلتسن، كشر القيصر عن أنيابه وأفصح عن كراهيته للصحافة المستقلة والحرة، وبدأ حملاته لتصفية كل المنابر المعارضة بملاحقة اثنين من أشد خصومه بيرزوفسكي وغوسينسكي بتهم مالية وانتهى المطاف بهما بالفرار إلى خارج البلاد، وفي هذه الأثناء استعاد بوتين سيطرة الدولة على القناة الروسية الأولى التي كانت السلاح الأهم بيد بيروزوفسكي من بين جميع مؤسسات الميديا التي يمتلكها، فيما استحوذ أشخاص موالون لبوتين على مؤسسة غوسينسكي وقنواتها التلفزيونية ما أدى إلى وقوع كل وسائل الإعلام ومؤسسات الميديا ما عدا استثناءات قليلة للغاية تحت سيطرة الكرملين. ويرى الكثير من خبراء الميديا الروس «أن وضع الإعلام الروسي اليوم يشبه نوعاً ما الإعلام السوفياتي حيث كل إمكاناته مسخرة لخدمة السلطة وسياساتها الداخلية والخارجية»، فيما يعتقد آخرون»أن بوتين لجأ إلى هذه الطريقة بعد أن أدرك بأن مؤسسات الميديا على اختلاف أنواعها سلكت طريقاً يضر بالمجتمع ويسيء إلى هيبة الدولة والتاريخ العريق لروسيا». قاعدة وليس استثناء ما تعرضت له مؤسسة الميديا (RBK) برأي خبراء الميديا الروس ليس «حدثاً استثنائياً وجديداً في تاريخ الصحافة الروسية المعاصرة»، وعلقت صحيفة «غازيتا رو» الروسية «أن جريدة إيزفستيا تعرضت قبل 12 عاماً إلى وضع مماثل، وذلك بعد قيامها بنشر صور عن أزمة الرهائن في مسرح بيسلان من موقع العملية الإرهابية التي نفذتها مجموعة شيشانية مسلحة ما أثار غضب الكرملين لدرجة دفعت مالكها وصاحب الامتياز إلى طرد رئيس تحريرها راف شاكيروف. وقالت مصادر صحافية مطلعة «أن مشاكل مؤسسة بروخوروف بدأت مع نشر مقالات عدة عن ابنة بوتين، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أزمة حادة في علاقة البليونير مع الكرملين نتيجة عدم ارتياح بوتين من نشر الصحيفة الورقية تحقيقاً عن «أوراق بنما» تصدرته صورته». إلا أن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف نفى ما سماه «أقاويل وإشاعات عن ممارسة الكرملين لضغوط على بروخوروف لبيع مؤسسته الإعلامية، أو طرد رؤساء تحرير المطبوعات والصحف التي تصدرها». الخلافات بين بروخوروف والكرملين نشبت قبل فترة ليست قصيرة بعد تمرير البرلمان (الدوما) لمجموعة من القوانين التي تحد من الحريات العامة في البلاد وتعمقت مع توجيهه انتقادات لاذعة لهذه القوانين، أولها قانون التظاهرات والاجتماعات العامة، وقال بروخوروف: «إن هذا القانون يسمح عمليا للسلطة باتخاذ الإجراءات والقرارات من دون أي اعتبار للحريات الأساسية وبالشكل الذي يخدم توجهات الحاكم»، وثانيها قانون يحدد معايير استخدام شبكة الإنترنت تمثل في جوهرها هدفها النهائي وهو الرقابة على محتوى المادة المنشورة والمنتوج الإعلامي، وفق ما أكده مدير النسخة الروسية من موسوعة «ويكيبيديا» ستانيسلاف كوزلوفسكي: «أن معنى الرقابة هو أن الدولة تريد أن تقرر وتحدد ما الذي يجب أن يعرفه الناس». أما الثالث فهو قانون «التشهير والقذف العام». ورأى الصحافي ماتفي غانابولسكيي أن «هذا القانون من الناحية العملية يهدف إلى وضع نهاية لمهنة الصحافة في البلاد» كونه يتضمن «ثغرات تفتح الطريق أمام هيئات الحكم لفرض عقوبات قاسية على الصحف ووســائل الميديا في شكل عام في حال نشرها مقالات أو تحليلات أو بثها تحقيقات تفضح فســاد مـــسؤولين وعلاقات مـــشبوهة لهم مع جماعات الأوليغارشية والمافيا». وأضاف: «ما يريدونه هو تكميم أفواه الصحافيين المستقلين والنزيهين».