ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة أوصت أول من أمس بتوجيه اتهامات جنائية إلى سارة، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للاشتباه في استخدام الأموال العامة لدفع نفقات تخص مقري إقامتهما الرسمي والخاص. وكانت سارة مثلت للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين نفت ارتكاب أي مخالفات. وقال نير هيفتز الناطق باسم سارة: «السيدة (زوجة) نتانياهو لم تخرق أي قانون، فهذه الأمور لا تقترب حتى من خرق القانون... نحن متأكدون أنه عندما تراجع السلطات الحقائق لن تجد شيئاً (مخالفاً) فيها». وتتعلق الشكوك في استخدام سارة الأموال العامة لدفع نفقات رعاية والدها المريض قبل وفاته، واستئجار عامل كهرباء لم يلب متطلبات مناقصة حكومية، وأيضاً لطلب وجبات فاخرة. وفي شباط (فبراير)، حصل المدير السابق لمقر نتانياهو على تعويض بعد أن تبين للمحكمة أن سارة أهانته مع موظفين آخرين. وفي تقرير منفصل لمراقب الدولة الثلثاء، تعرض نتانياهو لانتقادات بسبب حصوله على تذاكر مجانية له ولعائلته للسفر للخارج عندما كان وزيراً للمال قبل نحو عشرة أعوام.