استنكر مركز «الميزان» لحقوق الانسان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد المسموحة لصيادي قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية بدلاً من تسعة، اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل. وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش في تصريح أمس، إن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت الصيادين بالقرار. وكانت سلطات الاحتلال وسعت مساحة الصيد من ستة أميال بحرية إلى تسعة في الأول من نيسان (أبريل) الماضي لفترة تجريبية، في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاق أوسلو للسلام الذي ينص على أن مساحة الصيد 20 ميلاً بحرياً. وشدد عياش على أن تقليص المساحة سيؤثر سلباً، على رغم أن منطقة الأميال التسعة رملية شبه خالية من الصخور ولا تكثر فيها الأسماك، وفي أحيان كثيرة تلاحق اسرائيل الصيادين حتى في مساحة الأميال الستة. واعتبر مركز «الميزان» في بيان أمس، أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين «تأتي في إطار إجراءات العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، عبر استمرارها في فرض حصار شامل منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2000 وتشديده منذ اعتبرت القطاع كياناً معادياً في أيلول (سبتمبر) 2007». وطالب المجتمع الدولي «بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة لإنهاء الحصار الإسرائيلي». واعتبر أن «عجز المجتمع الدولي وتحلله من الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني».