أحالت النيابة العامة المصرية نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة إلى محاكمة جنائية ستبدأ السبت، على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين للعدالة. وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. أعلنت مصادر قضائية أن النيابة العامة المصرية أمرت الاثنين بإحالة نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين للعدالة في خطوة أثارت انتقادات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان. وتابعت المصادر القضائية أن محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ستبدأ يوم السبت أمام محكمة الجنح. وقال خبير قانوني إن الاتهامات بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمداهمة الشرطة لمقر النقابة تصل أقصى عقوبة لها السجن ثلاث سنوات. ولم تفصح النيابة العامة عن الحكم الذي ستطالب بتنفيذه. ومن جانبه قال سيد أبو زيد محامي النقابة إن قلاش وعبد الرحيم والبلشي نفوا الاتهامات الموجهة إليهم فيما يتعلق باعتقال صحفيين معارضين قاما بالاحتماء داخل مبنى النقابة خشية الاعتقال. كان أبو زيد وعضو آخر في مجلس إدارة نقابة الصحفيين قالا إن قلاش وزميليه ذهبوا إلى النيابة للخضوع للتحقيق أمس الأحد قبل ترحيلهم إلى قسم الشرطة وإن النيابة وجهت لهم الاتهامات على نحو غير متوقع وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم (1126.15 دولار). ورفض الثلاثة في بادئ الأمر دفع الكفالة لكن السلطات أخلت سبيلهم في وقت لاحق بعدما قالت مصادر أمنية أن طرفا آخر دفع الكفالة. فرانس 24 /أ ف ب نشرت في : 31/05/2016