محرر الشؤون البرلمانية: صوّت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على اقتراح بقانون يهدف إلى حذف المادة (353) من قانون العقوبات، وهي المادة التي تنص على إلغاء العقوبة على الجاني الذي اعتدى جنسياً على أنثى، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة (353) من قانون العقوبات تتعارض مع فلسفة العقوبة إذ كيف يعقل ألا يحكم بعقوبة تصل إلى الإعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا قام بإجراء عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض على المزيد من الجرائم طالما كان هناك وقف لتنفيذ الحكم وعدم إيقاعه في حالة إجراء عقد الزواج الصحيح، كما اعتبرت أنها تتعارض مع فكرة الردع في العقوبة المفروضة.