كتب نافل الحميدان: alsahfynafel@ أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي أن الهيئة تقف جنباً إلى جنب مع المزارع الكويتي وستعمل على مساعدته لايجاد الحلول الجذريه والمناسبة لجميع المشاكل التي يعاني منها سواء كانت المتعلقة في التسويق أو الكهرباء والماء. وقال الحساوي في كلمة له خلال اللقاء التشاوري الذي عقده الاتحاد الكويتي للمزارعين في مقره بالشويخ مساء أمس أن الهيئة وضعت عدداً من الحلول وبدأت في تنفيذ خطواتها كالتقدم بإقتراح لتأسيس شركة تحت مسمى إدارة المزارع بالاضافة إلى التعاقد مع شركة أسبانية لتنفيذ خطة عمل مناسبة لمشكلة المياه وذالك من خلال طريقة الري الالكتروني والزراعة بالمياه أملاً في تخفيف معاناة المزارع الكويتي. وأضاف الحساوي أن مساعينا لن تتوقف ففي الإسبوع القادم سنلتقي وزير الكهرباء والماء للعمل على وضع حلول مناسبة لمشكلة المياه المعالجة أو الانقطاع الكهربائي ناهيك عن العمل على فتح باب التصدير أمام المنتج الكويتي حتى يتمكن المزارع من تسويق منتجاته خارج البلاد بالإضافة إلى العمل لإيجاد آلية مناسبة للحد من تدفق المنتجات المستوردة خلال وقت ذروة إنتاج المزارع الكويتي والسعي لتطبيق الرزنامة الزراعية. وقال الحساوي إن الكويت حازت على جائزة الأمن الغذائي وهذا خير دليل على اهتمام الكويت بالزراعة وشؤون المزارع الأمر الذي حسن من الإنتاج وزاد من جودته وسوف تسعى الهيئة لتعزيز هذه الانجازات من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة الفاو وعمل استراتيجية زراعية معها ليتطور عمل المزارع الكويتي كما هو حاله في المملكة العربية السعودية الذي تطور بفعل هذه المنظمة والاتفاقيات التي عقدتها معها. ووعد الحساوي بإعداد مذكرة كاملة بمطالب المزارعين وتقديمها إلى المسؤولين في الدولة بالإضافة إلى لإستعداد إلى لقاء شهري مع المزارعين لسماع أرائهم ومقترحاتهم ومشاكلهم ولإيجاد الحلول المناسبة لهم. وأكد الحساوي أنه لا يمانع من منح التوسعات لمزارع العبدلي بشرط أن تكون مكتملة الشروط للحصول على التوسعات إضافة الى أنه لا تكون ضمن مخطط وزارة النفط التي تم حصرها لعمليات التنقيب وسوف نقف الى جانب المزارع لأنه يستحق من يقف الى جانبه مطالبا مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بإعداد الكتب اللازمة لمخاطبة وزارة الكهرباء والماء في يخص انقطاع التيار الكهربائي ووزارة الأشغال العامة بخصوص زيادة ضخ المياه المعالجة وأي مطالب أخرى توجد في وزارة الشؤون أو الداخلية وغيرها من الوزارات ذات الصلة بعمل المزارع الكويتي. ومن جانبه أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري بتعاون رئيس هيئة الزراعة المهندس فيصل الحساوي وتجاوبه مع إخوانه المزارعين ورده على جميع استفساراتهم ووعده للبعض بحل مشاكلهم وأنه بإنتظارهم بالهيئة كما أنه أبدى إستعداده لتنظيم إجتماع شهري معهم في المكان الذي يحددونه سواء بالاتحاد أو بالهيئة وهذا أمر يجدد الثقة لدى المزارع بالمسؤول الكويتي المحب لبلده والذي يعمل على راحة المواطنين كما أنه أبدى استعداده لمقابلة المسؤولين مع مجلس ادارة الاتحاد وتوجيه الكتب اللازمة. وقال الوطري ان الاتحاد الكويتي للمزارعين يسعى إلى تأسيس شركة لتنظيم عملية بيع المنتجات الزراعية لأنه من غير المعقول ان يتم بيع المنتجات المحلية بعشرين وخمسين فلساً ويبيعها الوسيط في الجمعيات التعاونية بأسعار خيالية تصل الى 800 فلسا أي بزيادة تصل الى 5000 % وهذا أمر خيالي يجب عدم السكوت عليه. وأضاف الوطري ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح واضح وصريح بعدم السماح لأي جهة بدخول الجمعيات التعاونية عدا الاتحاد الكويتي للمزارعين أو شركة وافر وذلك جعل الأمور تسير بالشكل المطلوب والمناسب بالنسبة للمزارع بينما هذا العام تم السماح لشركات أخرى متخصصة بالدلالة ومن الوسطاء الذين تحاربهم وزارة الشؤون بدخول أسواق الجمعيات التعاونية مما أضر كثيراً بمصالح المزارع الكويتي وجعل الأسعار تهبط بهذه الصورة المرعبة. واكد أن الهدف الرئيسي لوجود الاتحاد الكويتي للمزارعين هو حماية المزارعين والحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم وهذه الأهداف تبين وبجلاء أن عمل مجلس إدارة الاتحاد عمل تطوعي وأنه تكليف لا تشريف مما يقتضي سعيهم الدؤوب لتحقيق مصالح المزارعين الذين انتخبوهم في إطار المصلحة العامة للبلاد وتحقيق مصالح المزارعين والمصلحة العامة تقتضي الأمرين في الإنتاج وفي التسويق. ومن جانبه قال المزارع براك النون أن المزارع الكويتي يعاني من مشكلة القروض التى تمنح له وذالك بسبب تغير كثير من الأمور وارتفاع أسعار بعض السلع التى يحتاجها المزارع مما قلص فرصة زيادة العوائد والإيرادات المالية الأمر الذي ترتب عليه عجز المزارع عن سداد قيمة هذه القروض. وأضاف إن فكرة إنشاء شركة لتسويق منتجات المزارع جميلة ورائده لكنها تحتاج الي دعم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهذا إنتهينا منه بوعود رئيس الهيئة ونتمنى أن يكتب لها النجاح. أما المزارع راكان بن حثلين فيري أن مشكلة سوء التسويق وهي مشكلة أزلية عمرها تجاوز نصف قرن أدت إلى إغلاق كثير من المزارع ولهذا نحتاج إلى دعم من الهيئة والاتحاد لتوفير الحماية اللازمة والدعم اللامحدود للمزارع حتى يتمكن من توفير الأمن الغذائي. وأضاف إن عملية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عمل الدلالين أمر غير مقبول لأنه أدى إلى احتكار الأسعار واستقلال المزارع الكويتي وأدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير. في حين يرى المزارع عبد الوهاب النقي أن آمالنا كانت معلقه على المياه المعالجة إلا أن هذا الأمل تبدد وتلاشي حين أصبحت هذه المياه كثيرة الانقطاع. وقال إن المزارع الكويتي استطاع تحويل الصحراء إلى مساحات خضراء ولهذا من باب أولى توفير كل الدعم له ومساعدته في توفير الأمن الغذائي. ومن جانبه قال مدير ادارة المياه المعالجة في وزارة الاشغال العامة المهندس خالد المزعل ان الوزارة تحرص على متابعة خطوط نقل المياه المعالجة فلديها خطين يتجهان الى محطة العبدلي بطول 85 كيلو متر أحدهما قليل الخلل بينما الخط الثاني فهو كثير الأعطال والكسور ويستغرق ما يقارب ٢٠يوماً لصيانة في كل مرة ينكسر فيها هذا البايب. وأضاف هناك مناقصة جديدة تمت ترسيتها على احدي الشركات لتنفيذ عقد خط أنابيب جديد يبدأ من منطقة الصليبية إلى منطقة الوفرة الزراعية وذالك بطول٩٢كيلو متراً ولمدة سنتين على أن يبدأ عمل الشركة المنفذة في الأول من يوليو القادم بواقع كيلو ونصف الكيلو في كل أسبوع. وتابع: ان خط الأنابيب يعاني من مشاكل عديدة اكثرها ضرراً مسافة ١٠كيلو متر ولهذا تقدمت الوزارة بشكوى على مقاول المنفذ للمشروع ولا تزال هذه القضية منظورة في المحاكم. ومن جانبه قال رئيس اتحاد الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي ان موضوع الكهرباء بات يشكل هاجس قلق كبير بالنسبة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لأن رفع أسعار الكهرباء والماء مع الأسف استثنى القطاع الصناعي فقط و هو ما يجعلنا نشعر بالتفرقة بين المواطنين لان الواجب توحيد المعاملة مع الجميع. وأوضح ان المزارع الكويتي او مربي المواشي يحتاجون إلى دعم كبير ودائم حتى يستمروا في توفير الأمن الغذائي سواء كان من المنتجات الزراعية او اللحوم أو الالبان. أما عضو الاتحاد الكويتي للمزارعين عيد ساري فقال ان انتاج الكويت من المنتجات الزراعية كبير جداً ولهذا يجب ايقاف استيراد اي منتج مشابه للمنتج المحلي خلال موسم الانتاج حتى لاينعكس الاستيراد على أسعار المحلي. واضاف ان استمرار الاستيراد في أوقات ذروة الانتاج المحلي هي بمثابة حرب داخلية ضد المزارع الكويتي الذي بات يستحق كل الدعم والمساندة. ومن جانبه قال مساعد السوارج ان خسائر المزارع كبيره جداً لان هناك استغلال كبير واحتكار غير مبرر لأسعار المنتجات الزراعية المحلية. وتابع السوارج ولهذا فإن الحاجة باتت ماسه لوجوده آليه تنظم الأسعار و تمنع من استغلال الوسطاء واحتكار هم للأسعار وهذه المشكلة نعاني منها منذ أول يوم عملت بالزراعة أي قبل قرابة 47 عاما وبالتحديد في عام 1969. ومن جانبه قال أمين الصندوق بالاتحاد الكويتي للمزارعين عودة الظفيري ان مشكله التسويق تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها المزارع لان الوسيط هو من يستغل احتكار الأسعار. وأضاف الظفيري ان الأسعار استقرت خلال العام الماضي بسبب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في الزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من شبرة اتحاد المزارعين بالاندلس أو من شركة وافر لٰكن ومع الأسف وبتدخل احد المسؤولين في وزارة الشؤون تم السماح لشركات معينه بدخول أسواق الجمعيات التعاونية مما أدى الى تدهور الأسعار الى هذه الدرجة خلال وقت ذروة الانتاج ليباع انتاج المزارع بأفلاس زهيدة بينما تجده على أرفف الجمعيات التعاونية بأسعار مبالغ فيها فلم يستفد المزارع ولا المستهلك بل الفائدة عادت للوسيط. اما المزارع عبدالله المعصب فقال ان الكويت و قعت على اتفاقية الرزنامه الزراعية التي يجب تفعيل تطبيقها في الكويت حتى يتم المحافظة على استقرار أسعار المنتج المحلي. ومن جانبه قال المزارع جاسم الهزيم ان مشكلة العمالة التي لا تزال قائمه يحتاج الى علاج جذري حتى نوفر العمالة المدربة على مهنه الزراعة في المزارع الكويتية وبين ان وزارة الشؤون تحدد لنا أعداد العمالة المسموح بإستقدامها لكن الداخلية ترفض ذلك وهو ما جعلنا بحاجه ماسة للعمالة.