أصدرت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى بمملكة البحرين اليوم الثلاثاء حكمها القاضي باعدام ثلاثة متهمين في قضايا قتل الشهيد الإماراتي الملازم أول طارق الشحي، واثنين من شهداء الشرطة البحرينية الشرطيين محمد رسلان، وعمار عبدو، الذين اغتالتهم يد الغدر والإرهاب أثناء أداء عملهم في حفظ الأمن بمملكة البحرين. صرح بذلك المحامي العام بمملكة البحرين رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي الذي قال إن الحكم تضمن كذلك تأييد السجن المؤبد لستة متهمين، واسقاط الجنسية عن ثمانية من المتهمين العشرة في تلك القضايا، وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. وترجع وقائع القضية إلى الربع الأول من العام 2014، عندما قام المتهمون بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة. وقال المحامي العام الحمادي إن المحكمة استندت في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة الشهود وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على احدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم ابطال مفعولها. وقال الحمادي إن الحكم سيعرض على محكمة التمييز قبل التنفيذ حتى لو لم يطعن به المحكوم عليهم، من أجل مراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.