أصدر وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بدمج كتابات العدل الأول والثانية في مدينة الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، ليكونا في مقر واحد، ويقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية كافة كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وتضمن قرار وزير العدل، دمج كتابة العدل الأول والثانية بجنوب الرياض، ليكون مسماها (كتابة العدل بجنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وكتابة العدل الثانية بغرب الرياض ليكونا (كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض)، وستتولى كتابات العدل المدموجة توثيق العقود وضبط الإقرارات التي تخص كتابات العدل، وكشفت الوزارة أن تطبيق هذا القرار سيتم بمدينة الرياض كمرحلة أولى، ثم سيتبع ذلك بقية مدن المملكة.