قالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الراي» إن المشروعات الحكومية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والمالي لن تتأثر بتعافي أسعار النفط الحالي، مضيفةً أن الإجراءات الحكومية التي تقرر اتخاذها في هذا الشأن لن تتغير في حال وصول سعر النفط إلى 70 أو 80 دولاراً للبرميل، على اعتبار أن هذه الإجراءات هدفها الإصلاح الاقتصادي أولاً وأخيراً وغير مرتبطة بالتذبذب في أسعار النفط،…