بدأت محكمة الاستئناف العليا أمس نظر طعني النيابة العامة والأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف للحكم الصادر بحبسه سنة عن تهمة التحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لقلب نظام الحكم، وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف لجلسة 13 أكتوبر للمرافعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شريف للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 10 يوليو 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة، بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون، كما حرض علنا على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور، وقضت محكمة أول درجة في فبراير 2016، بحبسه سنة عما أسند إليه.