حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد على 7 مدانين بواقعة مستودع متفجرات داركليب الذي تم اكتشافه بعد ضبط محاولة تهريب متفجرات إلى السعودية، وقضت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على 3 مدانين آخرين وبالسجن 3 سنوات لمتهم، وغرمت الأول والثاني 200 ألف دينار، وأسقطت الجنسية عن جميع المتهمين الأحد عشر وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قد أصدرت حكمها على عدد أحد عشر متهم في واقعة مستودع داركليب عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة، وذلك بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8/5/2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذان يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وان تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في أحدى الغرف به وهو عبارة عن جدرا مصنوع من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عثر خلفه على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ عام 2011 وحتى عام 2015 أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال التدريب وتصنيع المتفجرات، والتدرب على الأسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية. ثانيا: المتهمون من الثالث إلى الحادي عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض ثالثا: المتهمون، الأول ومن الثالث حتى الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر: حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأجهزة وآلات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذا لغرض إرهابي. رابعا: المتهمان الثالث والرابع: درّبا المتهم الخامس وكذا الثالث درب التاسع والعاشر على صناعة واستعمال المفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. خامسا: المتهمون الثالث حتى العاشر: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. سادسا: المتهمان الأول والثاني: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث حتى العاشر، في ارتكاب الجريمة موضوع السابقة، بأن تولوا تسفيرهم إلى العراق وتواصلهم مع أفراد من حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني، لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة. وأشارت النيابة إلى أنها استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المدانين، إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعا منهم سبعة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهميـن الهاربين، وقد تــداولـت القضية بجلسـات المحكمـة بحضـور محامـين المتهمين ومكنتـهم مـن الدفـاع وإبــداء الدفــوع القانونيـة ووفـرت لهـم جــميـع الضمانـات القانونيـة، وقضـت بعـد ذلك بحكمـها سالـف البيان.