أكد مستهلكون أن فروق الأسعار بين المنتجات ذاتها، تكشف تلاعب المنافذ والتعاونيات، حيث بات الأمر مفضوحاً، ليصل الفرق أحياناً في سعر سلعة واحدة بمنفذين مختلفين إلى 12 درهماً، واصفين الأمر بأنه أشبه بالسباق بين التجار والموردين، في محاولة منهم لتحقيق الربح، في حين عبرّ بعضهم عن استيائهم الشديد جرّاء غياب الرقابة الفعلية عن الأسواق، التي باتت أشبه بالبورصة، يحاول الجميع وبشتى الطرق الحصول على ما في جيوب المستهلكين، من خلال حملات ترويجية، ذات فروق سعرية مبالغ فيها. كما وصف بعضهم، صعوبة الشراء بانسيابية في مختلف منافذ البيع التي تسارع إلى طرح منتجات ضمن عروضها الرمضانية، ولجأت إلى استغلال المساحات بين الأقسام والأرفف، مما يوجب على المستهلك التحرك بحذر شديد، حتى لا يصطدم بالعروض البرّاقة التي ظهرت كأنها جبال من السلع الأساسية، ترامت على أطرافها شتى الأسعار قبل وبعد، حتى بلغ الأمر إلى عدم التمييز بين الأقل سعراً والأعلى سعراً. الخليج رصدت عدداً من أسواق الدولة، واستطلعت آراء المستهلكين الذين وصفوا العروض الرمضانية ب الجنون، الذي يصيب جيوبهم بالإفلاس، مشيرين إلى أن تعدد الأوزان للسلعة ذاتها، هو خداع تسويقي، في حين أوضح مسؤولو المنافذ والتعاونيات، أن تعدد الأوزان والأحجام للسلعة ذاتها، وبأسعار مختلفة، ليس عملاً غير أخلاقي، خاصة أنه سياسة تسويقية متبعة في العالم كله. من جهتهم، أكد موردون رئيسيون للسلع، ومسؤولو المزارع بالدولة، جاهزيتهم لتوفير كميات تزيد على احتياجات المستهلكين، وبأسعار أقل من السابق، مشيرين إلى أنه سيتم إغراق السوق بالمنتجات الغذائية والطازجة، التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان. قال حسن عبد الله، متقاعد، إن العروض الرمضانية في بعض التعاونيات، لم تعد مغرية كما كان الحال في السابق، حيث بات بعضها يلجأ إلى استنزاف نقود المستهلك، من خلال إطلاق عروض وهمية، مشيراً إلى أن أغلبية العروض في مختلف المنافذ الكبرى، أصبحت متشابهة، من حيث الأصناف والأسعار، مما يتسبب بحالة من الفوضى الشرائية، وتالياً يقع المستهلك ضحية التجار. وأضاف أن المستهلك بات يجد صعوبة في شراء احتياجاته من كل المنافذ والتعاونيات، خاصة بعد لجوئها إلى استغلال المساحات الفارغة بين الأرفف والأقسام، لعرض ما يشبه جبالاً من السلع، حيث أصبحت عربات تسوق بعض المستهلكين تصطدم بها. وأوضح محمود القريني، أن التباين في الأسعار، بات شعاراً يلازم العروض الرمضانية، بل تتسابق أغلبية المنافذ إلى جذب الأيدي الشرائية بطرق لا تخلو من الدهاء والخداع، من خلال توفير العبوات العائلية، التي يُرفق معها عبوة إضافية أو أدوات منزلية.وأكد عبد الحميد المرزوقي، أن التباين السعري بين المنافذ والتعاونيات للسلع ذاتها، كشف عن وجود تلاعب يصب في نهاية المطاف في مصلحة التجار والموردين، مشيراً إلى أن التلاعب أصبح مفضوحاً، غير آبهين بخصوصية شهر رمضان، وضرورة مراعاة ظروف الآخرين. وأضاف أن أسعار منتجات بعض المنافذ الكبرى، أقل بكثير من التعاونيات، مما يدفع بالمستهلكين إلى إجراء المقارنة قبل الشراء، تجنباً لتعرضهم للاستغلال المبطن. بدورها، قالت روضة سهيل، ربة منزل، إنها تفضل شراء احتياجات عائلتها من إحدى التعاونيات، رغم ارتفاع الأسعار فيها، لإضافة النقاط على البطاقة التي توفرها لها، وتعود عليها بالفائدة، لافتة إلى أن الأمر بات يشبه البورصة، حيث يسعى التجار إلى تحقيق الأرباح دون أي مراعاة للآخرين. وذكرت أنها وجدت فارقاً بلغ 10 دراهم في أحد أصناف الأرز المباع في إحدى التعاونيات مقارنة مع منفذ بيع كبير في دبي، مما يثبت وجود تلاعب في الأسعار، في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق. جودة عالية وعلى الصعيد ذاته، أكدت منافذ بيع وتعاونيات أن تعدد الأوزان والأحجام لأي سلعة، لا يعدّ خداعاً للمستهلكين، خاصة أن ذلك يلبي رغباتهم.. كل بحسب احتياجاته، حيث قالت سلسلة متاجر كارفور: من الوعود التي نحرص على تحقيقها بشكل دائم لعملائنا، هي السعي باستمرار إلى تقديم أفضل جودة، ضمن أفضل الأسعار، عن طريق العروض والحسم المباشر. وأضافت لأنهم سلسلة متاجر تجزئة عالمية، فإنهم دائمو التعاون مع مجموعة متنوعة وواسعة من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، مما يسهم في ضمان الحصول على أعلى مستوى من الجودة مقابل أفضل قيمة لها، وتالياً تحقيق التميز. وعن توجه المنافذ إلى المغالاة في إطلاق قائمة بالمنتجات المثبتة أسعارها طوال العام، أو المنتجات التي يشملها خفض في السعر، دون النظر إلى أن معظم هذه القائمة، تشمل السلعة نفسها، لكن بأوزان أو عدد عبوات مختلفة، أوضحت سلسلة كارفور أنها أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، عن تثبيت 160 صنفاً مختلفاً حتى نهاية العام، كجزء من مبادرتها لحصول العملاء على أفضل قيمة مقابل المال، وفي جميع الأوقات، وذلك تحت إشراف إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لضمان سير عمل العروض مع التوجيهات الصادرة عن الإدارة. وتابعت: نحن ملتزمون في كارفور بتحقيق أسعد اللحظات لكل المستهلكين، كل يوم، وتوفير خدمة عملاء متميزة ورائدة في هذا القطاع، فضلاً عن الجزء الأساسي من هذا الالتزام، المتمثل في توفير أقل أسعار ممكنة، حيث إنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم، نتطلع لاستقبال عدد كبير من المستهلكين، من خلال العروض الرمضانية وخفض أسعار أكثر من 200 سلعة. إسعاد المستهلك من جهته، قال سهيل البستكي، مدير إدارة التسويق والاتصال في تعاونية الاتحاد بدبي: لدينا اتفاقيات تعاون مع وزارة الاقتصاد، ونعمل تحت مظلتها والدور الرقابي للوزارة واقتصادية دبي واضح للجميع، لذا فإن المغالاة في إطلاق قائمة بالمنتجات المثبتة أسعارها طوال العام، أو المنتجات التي يشملها خفض في السعر، تصرفات لا تمثلنا، حيث إن هدفنا الأول هو المستهلك، ونعمل منذ سنوات على إسعاد مستهلكينا بشتى الطرق، ومنها خفض الأسعار بدلاً من تثبيتها. وعن الشكاوى التي تصدر من المستهلكين من ارتفاع أسعار المنتجات الاستراتيجية، قال إن التعاونية رصدت نحو 50 مليون درهم لخفض أسعار 1000 سلعة في شهر رمضان الكريم، حيث إن الخفض شمل كثيراً من السلع الغذائية وغير الغذائية الأساسية التي منها الأرز، الدجاج، اللحوم، الخضروات، الفواكه، زيوت الطهي، المعلبات، الحليب، المياه المعدنية، إلى جانب المواد غير الغذائية.وأضاف أنه سيتم مع بداية شهر رمضان، إطلاق حملة تخفيضات تصل إلى 50% على الخضروات الأساسية، التي تُستخدم بشكل يومي في الطبخ وإعداد المقبلات، مثل الطماطم والبطاطا والكوسا، والبصل، والخيار، وغيرها، وتستمر هذه الحملة طوال الشهر، كما سيتم مع نهاية الشهر الفضيل إطلاق حملة تخفيضات ثانية على الفواكه الأساسية، تصل إلى 50%. أما بالنسبة لارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ، فأوضح البستكي أن تعاونية الاتحاد تلجأ إلى حلول عدة، منها توفير سلع بديلة بالجودة نفسها وبأسعار أقل، والبحث المستمر عن دول أخرى ذات تكلفة أقل، وإلغاء دور الوسيط، من خلال الاستيراد المباشر لخفض أسعار السلع بأكبر قدر ممكن، موضحاً أن السلع حالياً في ظل تراجع أسعار النفط تشهد انخفاضاً ملموساً. وقال إن التعاونية بدأت بطرح السلع الغذائية منذ منتصف الشهر الماضي، استعداداً لشهر رمضان، كما أن المواد الغذائية متوافرة، وبكميات كبرى، تلبي طلبات المستهلكين، حيث ستوفر السلع للجمهور دون نقص، ووضع خطة فعالة لتخفيف الزحام أمام كاونترات الدفع. تلبية الرغبات بدوره، أوضح حسن علي القصعي، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية في دبي، أن كل منتج يحتسب برقم وسعر خاص به، ما دام يحمل باركود، مما يعني أن إعلان أي منفذ بيع لتثبيت الأسعار لعدد معين من السلع طوال العام على سبيل المثال، لا يعد عملاً غير أخلاقي، كونه يعد إجراء متبعاً في أسواق العالم، وليس في دولة الإمارات فقط، كما أن تعدد الأوزان والأحجام لأي سلعة، لا يعدّ خداعاً للمستهلكين، خاصة أن ذلك يلبي رغباتهم، كل بحسب احتياجاته. وقال إن السلع الاستراتيجية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان، تدخل ضمن خفض الأسعار بنسبة 25% من مطلع يونيو/حزيران وحتى ما بعد الشهر الكريم. وعما يتردد بين أوساط بعض الموردين، وتخوفهم من ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ، ما يضطرهم إلى رفع الأسعار على منافذ البيع والتجار، أوضح القصعي أن هذه شائعات يتداولها بعضهم، لرصد ردة الفعل، مما ينعكس سلباً على المستهلكين أنفسهم، ومسارعتهم إلى شراء المنتجات وتخزينها. زيادة التنافسية وفي السياق ذاته، قال موردون رئيسيون في دبي، إن انفتاح السوق في دولة الإمارات، يجعل من الصعب أن تتحكم أي جهة بالأسعار، خاصة لوجود عوامل داخلية وأخرى خارجية، مما يزيد من حدة التنافس بين التجار والموردين، وأوضح كمال عبد الحميد شاكر، مورد رئيسي في سوق العوير للخضروات في دبي، أنه لا يجرؤ أي من الموردين على احتكار السلع. وأكد أن تجار الجُملة للخضروات والفواكه، ليسوا المتسبب الرئيسي في تباين سعر المنتجات، حيث يلجأ مسؤولو المنافذ إلى التحكم بالسعر، تحت مبررات كثيرة، أهمها زيادة التكلفة التشغيلية. وقال إن كمية الخضروات المستوردة، طرأت عليها زيادة بنسبة 20%، ضمن الاستعدادات لشهر رمضان، خاصة أنه في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، تزداد القوة الشرائية كما هو الحال في كل عام. وأكد فريد الشمندي، مورّد رئيسي للمنتجات، أن التباين في أسعار المنتجات، يرجع إلى أسباب عدة، أهمها انفتاح السوق الإماراتي، وزيادة التنافسية بين التجار، وتباين سياسة التسعير والشراء لكل سوق، التي بدورها تنعكس على الأسعار، فضلاً عن اختلاف الرسوم والإيجارات التي يتبناها كل سوق. وتابع أن اختلاف السياسة التسويقية والترويجية لكل سوق، سواء المنافذ أو التعاونيات، يسهم بشكل كبير في تباين أسعار المنتجات نفسها. مسؤولو المزارع: جاهزون لتوفير الكميات المطلوبة أكد مسؤولو مزارع محلية، جاهزيتهم لتوفير الكميات المطلوبة من مختلف الأصناف الرئيسية للخضروات، بل وبكميات تزيد على الحاجة، وبشكل يومي، ودون أي تغيير في الأسعار، تلبية لاحتياجات المستهلكين، وقال المهندس سمير الكاشف، مدير مزرعة اكساليبر، إن الطاقة اليومية للمزرعة ستضاعف 3 مرات، لتغطية متطلبات المستهلكين، ليصل إجمالي المنتجات إلى 3 أطنان يومياً طوال شهر رمضان، من إجمالي 8 أطنان احتياجات المستهلكين في إمارة دبي، ودون تغيير على الأسعار. وأشار إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية، يعود لأسباب تتعلق بالتغلب على المناخ الحار في الدولة، عبر استخدام الزراعة التحميلية، التي تعني القيام بزراعة صنفين من الخضروات في آن ومكان واحد، كذلك اللجوء إلى أحدث التقنيات الزراعية الحديثة، مثل البيوت المبردة، ذات المواصفات العالمية. وأوضح أنها ستوفر 25 صنفاً من الخضروات الطازجة، ذات جودة عالية. وقال محمد هلال لوتاه، المدير العام لمجموعة الموارد الخضراء المتكاملة، إن إجمالي المنتجات من الخضروات التي ستوفّر، تراوح من 20 إلى 25 طناً، ومنها الخيار وبعض أصناف الورقيات كالبقدونس والنعناع، كذلك البطيخ والشمام، مشيراً إلى عدم زيادة في الأسعار، مما يبث الطمأنينة للمستهلكين ومسؤولي منافذ البيع في آن واحد.وأضاف أن كمية الإنتاج من الخضروات، طرأ عليها تراجع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه يجري الاستمرار في توفير المنتجات الطازجة وبشكل يومي، من خلال الزراعة في البيوت البلاستيكية. قطع التعامل مع رافعي الأسعار أكد حسن القصعي، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية في دبي، عدم وجود أياد خفية، تعمل على استغلال واقع السوق المحلي، من خلال احتكار بعض الأصناف، ورفع أسعار المنتجات. وأضاف: نحن التجار، لن نسمح لأي من الموردين بالتحكم في الأسعار، حيث رفضت طلبات بعضهم لزيادة أسعار بعض السلع الأساسية، والتلويح لهم بعدم التعامل معهم مستقبلاً، ما دفعهم إلى التراجع عن ذلك، واللجوء إلى اتخاذ خطوة استباقية لخفض السعر، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة في الجمعية، يرفض بشكل قاطع التعامل مع أي مورد أو تاجر، قد يلجأ إلى رفع أسعاره حتى لو كانت النسبة 1%. 50 % زيادة الحركة الشرائية توقع عدد من مسؤولي منافذ البيع أن تطرأ زيادة على الحركة الشرائية بنسبة 50%، قبل شهر رمضان ب 3 أيام، ضمن استعدادات المتسوقين لشراء احتياجاتهم من مواد غذائية واستهلاكية، مما ينتج عنه ازدحام في المنافذ والتعاونيات كافة، حيث يصل الأمر أحياناً إلى إفراغ بعض الأرفف من المنتجات. وقال حسن القصعي، إن سلوك المستهلكين قبيل حلول شهر رمضان سنوياً، لا يطرأ عليه أي تغيير، حيث يتسابقون لشراء احتياجاتهم، لتخزينها، تخوفاً من نفاد الكميات، أو ارتفاع الأسعار، مطالباً إياهم بالتروي قبل شراء كميات تفوق متطلباتهم، لتجنب تلفها. تفاوت في أسعار السلع الرئيسية رصدت الخليج تبايناً في أسعار بعض المنتجات الاستراتيجية المعروضة في منافذ بيع كبرى وجمعيات تعاونية، مثل الأرز والزيت والطحين، ليصل الفارق السعري إلى 12 درهماً في بعض السلع، حيث بلغ سعر الأرز بسمتي ممتاز زنة 5 كيلوغرامات في أحد المنافذ 20 درهماً، مقارنة مع 32.50 درهم في إحدى الجمعيات التعاونية بدبي، فيما بلغ سعر عبوة زيت عافية في أحد المنافذ 1.8 ليتر 21.85 درهم، مقارنة مع 24.50 درهم في إحدى التعاونيات.