عقد رؤساء مجالس النقابات اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بموضوع التقاعد والحقوق التأمينية، تلته وقفة مشتركة ورفع شعارات مكتوبة تطالب بضمانات بعدم المساس بالحقوق العمالية. وأصدرت النقابات العمالية بيانًا أكدت فيه رفضها لأي مساس بالحقوق التأمينية والتقاعدية للعمال والمتقاعدين، وقالت النقابات فيه: نعبر نحن المشاركون في هذا الاجتماع والمتمثل في الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات المنضوية تحت مظلته، عن موقفهم الحاسم واعتراضهم التام على أي مساس بالمكتسبات والحقوق التي راكمها عمال البحرين في نضالاتهم المستمرة، وفي طليعة هذه الحقوق والمكتسبات، الحقوق التأمينية التي كفلها للمؤمن عليه وأسرته في تقاعده حياة مستقرة. ويرى المشاركون أن هذه الحقوق والمكتسبات لا يمكن تغييرها من طرف واحد، فهذه الحقوق تستند إلى عقد مبرم بين المؤمن عليه وبين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا يحق تغيير ما جرى ابرامه دون موافقة العمال. وطالب المجتمعون بكل حزم إعادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، معتبرين أنه أمر منصوص عليه قانونًا كما في المرسوم رقم 18 لسنة 2013 الناص بوضوح على تمثيل العمال من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما أنه لا يمكن الحديث عن صحة أية قرارات تصدر عن إدارة هيئة التأمين، واعتبارها كأن لم تكن ما دام الاتحاد العام خارج تشكيلة إدارة الهيئة. كما وعبر المجتمعون عن مساندتهم التامة لمواقف الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويشيدون بالتصريحات والمواقف الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذا الشأن، مثمنين كل الخطوات ومواصلة الحراك الميداني القادم الذي يقوده الاتحاد العام.