يمثل البعد الأخلاقي والإنساني ركناً هاماً وأساسياً في سياسة دولة الإمارات، الداخلية والخارجية منذ نشأتها، هذا مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المستوى الداخلي، ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.. وينطبق هذا كله من الموقع المحوري لقيمة الإنسان صغيراً كان أم كبيراً. مواطناً كان أم مقيماً. في رؤيتها التنموية الأخلاقية الإنسانية، وهي رؤية ترى أن البشر هم أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية للأمم، التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها... وهكذا جاء تقدير دولي لسجل الإمارات الإنساني، من خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إحدى جلساته، من خلال تقرير الإمارات للاستعراض الدوري، عبر فيه عن تقدير دولي لسجل دولة الإمارات الإنساني.. واقتناع بسياسات وخطط ورؤى الدولة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحقوق الطفل.والمرأة.والعمال، والجهود الخاصة بمواجهة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم. اللا إنسانية! أما بالنسبة لحقوق الطفل فقد صدر أخيراً، مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل ويعتبر صدور هذا القانون ثروة إضافية لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة للدفع في اتجاه التشريعات الاجتماعية والارتقاء بها، فضلاً عن تمكين جهود المنظمة الدولية التي توجت بصدور اتفاقية حقوق الطفل، التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها الدول الأعضاء عام 1998. ولعل من أهمها أن القانون الإماراتي نجده أكد على مسلمات وثوابت أساسية، وهو: أن لجميع الأطفال حق التمتع بكافة الحقوق دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي، داعياً إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان أولوية: حق الحياة وحق الطفل في الأمان على نفسه والتعبير عن آرائه، وحماية خصوصيته وحقه في الحماية والرعاية، بل والإغاثة في حالات الكوارث أو الطوارئ، بحيث يحظى الطفل بالأولوية في جميع الحالات، دون إغفال لكفالة حقوق من يتولى رعايته. وهكذا تتحمل الدولة مهام كبيرة كدولة رائدة في الوقاية ومكافحة هذا النوع من كافة الجرائم التي يرفضها العرف ويعاقب عليها القانون. وبعيدة كل البعد عن الفضائل والقيم الأخلاقية. والتي تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي المحافظ والمتماسك في نسيجه الاجتماعي.. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام. وجهت أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إحدى تلك المناسبات، رسالة إلى أطفال الإمارات أكدت فيها: أن دولة الإمارات العربية المتحدة رزقها الله بقيادة رشيدة أخلصت لشعبها وتفانت في خدمته ووضعت الإنسان نصب عينيها، وبشعب ملتف حول قيادته تواق إلى فعل المستحيل من أجل خدمة وطنه والذود عنه بالقول والعمل، حتى غدت الإمارات دولة عصرية ونموذجاً يحتذى به في تشريعاتها وآلياتها وممارساتها، تجاه حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص.. مؤكدة سموها أن الطفل في الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعمل حكومته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور وضمنتها التشريعات الوطنية والدولية التي صادقت عليها الدولة، وهي تعمل ليل نهار على إسعاد أطفالها. وتوفير كل متطلبات الحياة لهم من رعاية وحماية ومشاركة. أما بالنسبة للحادثة الأليمة والتي راح ضحيتها الطفل الأردني البريء عبيدة على يد آثمة.. أكدت أم الإمارات.. إن هذا الحادث الأليم. حادث غريب على مجتمع الإمارات وقد هز مشاعر الجميع من مواطن ومقيم على أرض دولتنا التي ينعم كل شخص فيها بحياة آمنة ومستقرة، والذي يرى في الطفل زهرة ينبغي حمايتها ومساعدتها لتنهض وتنمو وتشارك مجتمعها نهضته التنموية في المجالات كافة. وأكدت سمو الشيخة فاطمة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفل وكان لها قصب السبق في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكل الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز. وقد عبرت والدة الطفل الفقيد عن سعادتها بلفتة أم الإمارات الإنسانية. والتي ترى أنها خففت الكثير من المصاب والآلام.. معبرة عن شكرها وتقديرها لأم الإمارات وللقيادة الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات الذي وقف إلى جانبها في هذا المصاب المفزع الغريب على مجتمع الإمارات الآمن المستقر.