أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء قوانين منع التظاهر التي أقرّها البرلمان الأوكراني الأسبوع الماضي، داعياً السلطات الأوكرانية إلى نقض هذه القوانين وضمان أن تتماشى تشريعاتها الجديدة مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وأعرب بيان صدر عن وزراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل، عن "قلقه العميق إزاء التشريع الذي أقرّه البرلمان الأوكراني في السادس عشر من الشهر الجاري". وأضاف أن "هذه التشريعات قد تقوّض الحقوق الأساسية للمواطنين الأوكرانيين بالتجمع والتعبير، وتقيّد بشكل كبير نشاطات منظمات المجتمع المدني". ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الأوكرانية إلى "ضمان نقض هذه القوانين، وضمان أن تكون تشريعاتها تتماشى مع التزاماتها الأوروبية والدولية". وأعرب عن قلقه إزاء التطورات الجديدة في أوكرانيا، وحثّ جميع الأفرقاء على "السعي، بواسطة حوار شامل، إلى حل ديموقراطي للأزمة السياسية الحالية يلبي تطلعات الشعب الأوكراني". وطالب الأطراف كافة بـ"ممارسة ضبط النفس، والسلطات باحترام وحماية كاملين لحق المتظاهرين بالتجمع والتعبير السلمي، وحرية الصحافة"، داعياً إلى "التحقيق بكافة أعمال العنف بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة". وإذ جدّد البيان التذكير بقرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012، أكّد التزامه "بشراكة أوكرانيا السياسية ودمجها الاقتصادي، وفقاً لاحترام القيم المشتركة، وتوقيع اتفاقية الشراكة واتفاقات مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة، عندما تصبح أوكرانيا جاهزة لذلك". وكانت آشتون أعربت يوم الجمعة الماضي، عن قلقها العميق إزاء قوانين منع التظاهر الجديدة، التي سنها البرلمان الأوكراني يوم الخميس الماضي.