أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بدمج كتابتي العدل الأولى والثانية في مدينة الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، لتكونا في مقر واحد، وتقدما جميع الخدمات التوثيقية. وسيدعم القرار شمولية جميع كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وتضمن القرار، دمج كتابة العدل الأولى والثانية بجنوب الرياض، ليكون مسماها (كتابة العدل بجنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وكتابة العدل الثانية بغرب الرياض لتكونا (كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض).