علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا بتكوين لجنة حكومية برئاسة عضو في مجلس الوزراء وعضوية هيئة الخبراء بالمجلس لتولي النظر في أي أشكال أو تداخل قد ينشأ عند تنفيذ إعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة الحكومية. ويأتي هذا التوجيه عقب صدور الأوامر الملكية مؤخرًا التي قضت بإعادة هيكلة بعض الوزارات والهيئات الحكومية ودمج أخرى. وبحسب المصادر، فقد تضمن توجيه الجهات العليا بأن على جميع الأجهزة الحكومية التي شملها الأمر الملكي بإعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة باستمرار القطاعات التابعة لها لأداء العمل التنفيذي اليومي لها وفقًا لآليات إجراءات العمل السابقة لصدور الأمر الملكي بما في ذلك تسيير العمل الإداري الروتيني وذلك إلى حين اتخاذ ما يلزم نظامًا بتحقيق ما قضى به الأمر الملكي. كما أكَّد التوجيه أعلاه على الأجهزة الحكومية المشكولة بالأمر الملكي في حال ظهور أي إشكال أو حاجة إلى الإجابة عن أي استفسار أو تساؤل يتعلق بتنفيذه التواصل مع اللجنة الحكومية المشكلة، وعلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الإسراع في إنجاز ما كلفت به والرفع بما يتم حياله أولاً بأول للجهات العليا للنظر في استكمال ما يلزم في شأنه بما يحقق مقتضى الأمر الملكي الخاص بإعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة الحكومية.