أجمع المتحدثون في الندوة التي أقيمت بديوانية السيد فيصل أحمد السعيد وجاءت تحت عنوان كارثية التعديلات الجديدة على قانون المجلس البلدي الجديد بين الايجابيات والسلبيات حيث حاضر في تلك الندوة بعض المهتمين بهذا الشأن وتحدث في البداية مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة فيصل السعيد حيث قال إن في هذه السنة 2016 قانون المجلس البلدي الذي تم الموافقة عليه من 40 نائب ووزير ورُفض من 10 نواب وأننا كأعضاء مجلس بلدي سيتم تجريدنا من كافة صلاحياتنا. وأضاف السعيد أن المجالس المحلية تتكون من نواب منتخبين ويرأسهم محافظ المنطقة ووجهاء المنطقة وهم المسؤولون عن الخدمات المقدمة للمواطن، وأن الإدارات المحلية ستراقب وكلاء الوزارة وبهذا سنقضي على العفونة الادارية والبيروقراطية والفساد المالي الموجود حاليا في الوزارات وهذا هو دور المجالس المحلية. وناشد السعيد أعضاء مجلس الأمة بإعادة النظر في هذا القانون قبل أن يُطعن عليه أمام المكمة الدستورية ويُبطل المجلس بعد الانتخابات لخطأ في القانون أو خطأ في الاجراءات، وكفانا تجريدا من الحريات وصلاحياتنا. وتحدث نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري حيث قال أننا كنا نمتنى صلاحيات أفضل للمجلس البلدي والقانون الجديد تطرق إلى لائحة البناء واختصاصات البلدية واختصاصات المجلس البلدي، وأما لائحة البناء ففي بعض المناطق هناك تجاوز في البناء ودور البلدية عو الأساس في ما وصل إليه الحال الآن من التجاوز في البناء وهناك تحفظ كبير عليها. وتطرق الجويسري إلى اختصاصات بلدية الكويت حيث أنها مسؤولة عن المواطن من المهد إلى اللحد، وأن هناك من في البلدية لا يستحقون الجلوس في مكانهم في بلدية الكويت، وأن هناك بعض الاختصاصات ذهبت إلى جهات أخرى، وتساءل الجويسري أن الجهات الأخرى لديها الاستعداد للقيام بنفس دور البلدية؟. وتحدث الجويسري عن اختصاصات المجلس البلدي حيث أنه من المؤسف أن يتم التحدث عن مجلس البلدي وأن يكون جامعيا ومع العلم أن ما يطبق على المجلس البلدي يطبق على مجلس الأمة لأن القانون واحد، وأنه من الأولى وأن يكون الترشح في مجلس الأمة جامعياً. وتحدث رئيس اللجنة القانونية مانع العجمي حيث قال أنه في 1930 بدأ حي مجالس البلديات في الكويت وتطور الأمر إلى إقرار قانون لتنظيم العملية الانتخابية على مستوى دولة الكويت، ومنذ عام 1972 أصبح النظام الانتخابي نظام مناطقي حيث بدا بتنظيم العملية الانتخابية بالكويت. واضاف العجمي أنه منذ ذلك الوقت والمجلس البلدي يشارك في صنع القرار وفي أنشاء المشاريع الحيوية التي نتمتع بها الآن، وأنه في 2005 صدر قانون سيء وصدر القانون على عُجالة وبعد التحدث في مجلس الأمة عن تعديل لبعض مواد القانون فتوسمنا خيراً في انه سيكون هناك المزيد من الحريات لهذه المؤسسة العريقة الذي أسس الدستور الكويتي في قاعة جابر الأحمد بالمجلس البلدي وأنها من أول المؤسسات الديمقراطية التي نشأت في الكويت. وفي النهاية أكد العجمي على أن التعديل على صلاحيات المجلس البلدي تعديل كارثي وأن المجلس البدي هو مجلس سياسي ويشرع ويراقب في البلدية ومن المؤسف أنه لا يحاسب.