أظهرت بيانات أوردتها مؤسسة وود ماكينزي للأبحاث، أن الموازنات السيادية المالية تعد أكبر في معدلاتها من أسعار النفط الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية على ما هي عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة. وأكد التقرير أن الدول التي تمتلك أكبر معدل من الاحتياطات المساندة وإمكانية النفاذ إلى أسواق المال العالمية لإصدار سندات ديون هي الدول الأكثر قابلية للصمود أمام هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي من بين الدول التي تمتلك أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، وأكثرها قدرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط العالمية. الناتج المحلي الإجمالي تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط إجمالاً على الأنشطة المرتبطة بالنفط، وبعضها يعد أكثر ارتباطاً من غيره. وقد تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية في انخفاض عوائد صادراتها من النفط، حيث يعتمد الناتج المحلي الإجمالي لها على العناصر التي يتكون منه، بينما تتراجع الموازنات الختامية. الكويت 2016 تمتلك الكويت أدنى معدلات التعادل المالي في المنطقة، إضافة إلى أدنى حساب لسعر برميل النفط في ميزانيتها للعام 2016، الذي يبلغ 57 دولاراً للبرميل. كما تمتلك الكويت أكبر نسبة من المصدات المالية المرتبطة باقتصادها في المنطقة. العجز المالي 14.7 مليار دولار 15.6 % من الناتج المحلي الديون الإجمالية منخفضة، تمتلك الكويت ما يقدر بـ 50 دولاراً من الأصول الاحتياطية لكل دولار من الديون. التعادل المالي 57 سعر برميل النفط في الموازنة العامة (متوسط سعر خام برنت كما في 1 أبريل / نيسان) 34 دولاراً إجمالي أصول الاحتياطات المالية 646 % من الناتج المحلي 610 مليار دولار الدين الحكومي 14.2 من الناتج المحلي 13.4 مليار دولار الإمارات 2016 تمتلك دولة الإمارات واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث تمثل العائدات النفطية 30% من الناتج المحلي الإجمالي. العجز المالي 42.5 مليار دولار 13.9 % من الناتج المحلي يعد العجز في الميزانية متوسطاً، وتنخفض لديها معدلات الدين العام، فضلاً عن أن أصول احتياطاتها يمكنها تغطية عجز عام 2016 بـ 30 مرة. التعادل المالي 73 دولاراً سعر برميل النفط في الموازنة العامة (متوسط سعر خام برنت كما في 1 أبريل / نيسان) 34 دولاراً إجمالي أصول الاحتياطات المالية 392 % من الناتج المحلي الإجمالي 1.2 ترليون دولار الدين الحكومي 24.5 % من الناتج الاجمالي 74.7 مليار دولار العراق 2016 يعاني العراق من ضغوط مالية كبرى نتيجة لانخفاض أسعار النفط. ويعد العراق الأكثر اعتمادية على النفط بما وصل إلى 90% من العائدات عام 2015. العجز المالي 30.7 مليار دولار 25.2 % من اجمالي الناتج المحلي يعتمد الاقتصاد العراقي على الأموال التي يتم ضخها من البنك المركزي والبنوك المركزية الأخرى حول العالم لسد العجز في الموازنة بسبب محدودية احتياطاته المالية، ومن المتوقع أن يتخطى حجم الدين العراقي 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. التعادل المالي 67 سعر برميل النفط في الموازنة العامة (متوسط سعر خام برنت كما في 1 أبريل / نيسان) 34 دولاراً إجمالي أصول الاحتياطات المالية 35.3 % من اجمالي الناتج المحلي 43.3 مليار دولار الدين الحكومي 120 % من الناتج الاجمالي 146 مليار دولار إيران 2016 تمتلك إيران الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة، إلا أن قطاعها النفطي لا يزال يستأثر بجزء كبير من اقتصادها بنحو 33% من إجمالي عائداتها في عام 2015. العجز المالي 18.2 مليار دولار 5.0 % من الناتج المحلي الاجمالي سيؤدي رفع العقوبات الاقتصادية عنها إلى زيادة معدلات النمو، وسوف ترتفع التدفقات الاستثمارية إليها بما يعادل 10.3 مليار دولار بحلول عام 2017 مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في عام 2014. التعادل المالي 69 سعر برميل النفط في الموازنة العامة (متوسط سعر خام برنت كما في 1 أبريل / نيسان) 34 دولاراً إجمالي أصول الاحتياطات المالية 32.2 % من اجمالي الناتج المحلي 117 مليار دولار الدين الحكومي 18.7 % من الناتج الاجمالي 67.8 مليار دولار السعودية 2016 تعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، علاوة على أنها أكبر اقتصاد في المنطقة. وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض العائدات النفطية بـ 54%. العجز المالي 139 مليار دولار 21.9 % من الناتج المحلي الاجمالي سحبت السعودية نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها النقدية عام 2015. من المتوقع أن تخفض السعودية نفقاتها الاسمية بـ 5% (13 مليار دولار) هذا العام التعادل المالي 88 سعر برميل النفط في الموازنة العامة (متوسط سعر خام برنت كما في 1 أبريل / نيسان) 34 دولاراً إجمالي أصول الاحتياطات المالية 89.4 % من اجمالي الناتج المحلي 566 مليار دولار الدين الحكومي 17.6 % من الناتج الاجمالي 112 مليار دولار