حذرت منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي، من أن تنظيم داعش الإرهابي قد يحوّل نحو خمسين ألف مدني محاصرين داخل مدينة الفلوجة العراقية، إلى دروع بشرية. وأكدت غراندي في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية وغيرها من الوكالات تفعل كل ما في وسعها لحمايتهم، مضيفة أنه وقبل بدء الحملة العسكرية، كان تنظيم داعش يأخذ المدنيين وينقلهم إلى وسط المدينة مرغمين، وأضافت: من الواضح أن عناصر داعش يخلقون درعاً بشرياً، الأمر الذي يتعارض مع جميع مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقالت، إن أطراف النزاع جميعها مجبرة على الالتزام بهذا القانون، ممّا يعني أن عليهم أن يحموا المدنيين ويساعدوهم على الفرار إلى بر الأمان، وعليهم أن يضمنوا حصول المدنيين على المساعدات المنقذة للحياة. إلى جانب ذلك، أعلن مكتب مفوضية اللاجئين في العراق، عن إيصال إمدادات الإغاثة الطارئة للأسر التي تمكنت من الفرار من مدينة الفلوجة خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت المفوضية في بيان، أنها قامت بالتعاون مع منظمة العون الإسلامي بتوزيع مواد الإغاثة الطارئة على الأسر التي فرت من الفلوجة ولجأت إلى مخيم ساعدت في تأسيسه بعامرية الفلوجة في محافظة الأنبار. وبينت أنها ستقوم بافتتاح مخيمين جديدين الأسبوع المقبل في مدينة الحبانية السياحية؛ وذلك لاستضافة 500 أسرة من النازحين الجدد. وأوضحت أن العدد القليل من الأسر التي تمكنت من الفرار من الفلوجة عرضت حياتها لخطر داهم خلال تلك المحاولة، وأن أفرادها تحدثوا عن قصص مروعة، حيث اضطروا للمشي على الإقدام لساعات في الليل والانتقال عبر الحقول والاختباء في أنابيب ري مهجورة. وأشارت إلى أن هناك تقارير عن زيادة كبيرة في عدد الإعدامات بحق الرجال والأولاد الأكبر سناً في الفلوجة ممن يرفضون القتال إلى جانب القوى المتطرفة، في حين قتل كثيرون أو دفنوا أحياء تحت أنقاض منازلهم خلال العمليات العسكرية الجارية. يذكر أن أكثر من 800 شخص فروا من الفلوجة معظمهم من المناطق النائية، في الوقت الذي تواصل الحكومة العراقية عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة. من جهتها أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرار أكثر من 800 شخص من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق مع بقاء 50 ألفاً آخرين محاصرين هناك. وقال المكتب الإعلامي للمفوضية، إن القوى المتطرفة بدأت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بقطع طرق الخروج من المدينة، ومنعت المدنيين من المغادرة، مما أدى إلى نقص في الطعام، إضافة إلى وجود نقص حاد في المرافق الصحية والأدوية؛ مما أسفر عن مجاعة أدت إلى حالات وفيات موثقة. كما أشار إلى وجود حالات إعدام لمن يرفضون القتال نيابة عن القوى المتطرفة، وآخرين يتعرضون للتعذيب للسبب ذاته، فضلاً عن من قضوا تحت الأنقاض في سياق العمليات العسكرية الجارية. وطالب المكتب بضرورة فتح طرق آمنة بما يسمح للمدنيين بالخروج. (وكالات)