أكدت الأمم المتحدة أن ما يقدر ب592700 شخص يعيشون في مناطق محاصرة في سورية حالياً، وأعربت عن القلق إزاء تصاعد العنف في البلاد، ودعت النظام إلى التوقف عن منع تسليم المساعدات. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، إن ما يقدر ب592700 شخص يعيشون في مناطق محاصرة في سورية حالياً. وذكر أوبراين لمجلس الأمن الدولي، أن البيانات المحدثة أظهرت زيادة بمقدار 75 ألفاً عن تقديرات تم نشرها منذ أقل من أسبوعين. وفصل أوبراين الأرقام مشيراً إلى أن هناك 452700 شخص تحاصرهم الحكومة السورية في مواقع مختلفة حول دمشق وحمص. ويحاصر تنظيم داعش 110 آلاف شخص في دير الزور. وتحاصر قوات جماعات مسلحة غير حكومية وجبهة النصرة 20 ألف شخص في الفوعة وكفريا في محافظة إدلب. ويرزح 10 آلاف شخص تحت وطأة حصار القوات الحكومية وجماعات مسلحة غير حكومية في اليرموك. وأضاف أوبراين: أن هذه الأرقام صادمة، فهي تؤكد أن موقف المدنيين بالغ التدهور، حتى في أوقات تطبيق وقف الأعمال العدائية.وتابع ينبغي أن يتوقف العقاب للمدنيين عن طريق تكتيكات الحصار فوراً. وأعرب أوبراين عن أسفه لتدخل وتضيق أطراف النزاع، وخصوصاً النظام، حيث إنها ما زالت تمنع وصولاً فاعلاً للمساعدات للمدنيين السوريين، مؤكداً أنه في حال استمرار العراقيل، وعدم تمكن القوافل البرية من الوصول إلى المناطق المحاصرة، فإن الأمم المتحدة تعتزم بداية من الأول من يونيو إلقاء المساعدة بالطائرات. وقال إن الحكومة السورية لم تسمح للأمم المتحدة بنجدة سوى 14 بلدة، في حين طلبت الأمم المتحدة الوصول إلى 35 بلدة ضمنها حلب والواعر. وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في مناطق عدة في سوريا، وتأثيره السلبي في المدنيين. وقال إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والأسواق العامة لا تزال مستمرة مع تجاهل تام للقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى التدخل المتعمد والقيود المفروضة من قبل أطراف النزاع خاصة الحكومة السورية، لمنع توصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين داخل سوريا. ووفقاً لأوبراين تمت عرقلة بعثة التقييم الإنسانية التي كان من المقرر أن تتوجه إلى داريا المحاصرة منذ عام 2012، التي تضم أربعة آلاف مدني محاصر في ال12 من الشهر الجاري بسبب القيود التي فرضتها قوات الأمن الحكومية، حيث استحوذت على جميع اللوازم الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية للأطفال الرضع في آخر نقطة تفتيش. (وكالات)