القاهرة 24 شعبان 1437 هـ الموافق 31 مايو 2016 م واس أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ماضية في جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندة في ذلك على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح، وإنشاء عدد من الأجهزة الحكومية وهيكلة مهام واختصاصات بعض الوزارات والجهات الحكومية ، وتطوير مرفق القضاء . وقال معاليه في بيان المملكة العربية السعودية خلال مناقشة تقريرها الأول المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم " إنَّ أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكمن في كونه ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، ولشمولية أحكامه، التي تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والحق في التنمية، وقد كان ثمرة جهود حثيثة ومتراكمة من العمل العربي المشترك الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، وفي انسجامٍ تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وأضاف " لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية - وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أعدتها لجنة الميثاق- بمنهجية تكاملية؛ شارك في إعداده عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ الأحكام والحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان". ولفت معالي الدكتور العيبان النظر إلى الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدويناً وتقنيناً للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية. وأفاد أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قطعت شوطاً كبيراً في استكمال أعمالها، كما صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد مشتملاً على عددٍ من الأحكام التي تعزز ضمانات العدالة الجنائية، ومبادئ المحاكمات العادلة منذ لحظة القبض على المتهم وحتى صدور الحكم ، وشمل ذلك وجوب تعريف المتهم بحقوقه، والنص على أن تقوم الدولة بتوفير محامٍ للمتهم في الجرائم الكبيرة، في حال عدم مقدرته المالية على ذلك. // يتبع // 15:38ت م spa.gov.sa/1506182