سجل مؤشر أسعار الجملة في الهند خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انخفاضاً حاداً وصل بنتيجته إلى معدل نمو بلغ 6.2 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل معدل للمؤشر في خمسة أشهر. وعلى رغم أن هذا المستوى يعتبر عالياً وفق المقاييس العالمية، إلا أن في انخفاضه إشارة إيجابية في الاقتصاد الهندي الذي تحمل معدل تضخم بلغ سبعة في المئة تقريباً على أساس سنوي خلال العامين الماضيين. وأشار المحلل الاقتصادي في شركة «آسيا للاســـتثمار» كمـــيل عـــقاد في تــقرير، إلى «تراجع التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 7.5 في المئة على أساس سنوي، وهـــو أعلى معدل في 14 شهراً». وعزا هـــذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية من معدل 19.9 في المئة على أساس سنوي، وهو الأعلى في ثلاث ســنوات ونصف السنة، إلى 13.8 في المئة خلال كانون الأول الماضي. وأضاف: «أن البنك المركزي الهندي رفع سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (ريبو)، المستخدم كسعر الفائدة الأساس في الهند، مرتين منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، في محاولات لكبح التضخم، ومع التوقعات بانخفاض أسعار الخضروات، أبقى المركزي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء عند 7.75 في المئة خلال اجتماعه في كانون الأول الماضي». وتعطي بيانات التضخم الأخيرة فرصة لـ «المركزي» ليتوقف عن تغيير أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، حتى يتأكد من استمرار تراجع التضخم. وأوضح العقاد أن «المركزي الهندي يستخدم سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء كسعر الفـــائدة الأساس، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي، كما يستخدم هذا السعر مرجعاً للقروض بين البنوك، ولحجم الودائع المطلوبة من جانب المصارف». ولفت إلى أن «عبر خفض سعر الفائدة، يتوجه المركزي الهندي نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية، ما يعزز من السيولة في السوق». وتتحضر حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ للانتخابات في أيار المقبل، إذ بدأ حزبه يفقد شعبيته في الأشهر الأخيرة على خلفية التضخم المرتفع والفساد، حتى أنه فقد المقعد الذي يشغله في دلهي منذ عام 1998. وتراجع التضخم في كانون الأول الماضي يعتبر مريحاً بالنسبة للحزب الحاكم، لكن لا يزال المزيد من التراجع ضرورياً إذا كانت الحكومة جادة في تحدي المعارضة التي تكتسب شعبية كبيرة جداً حالياً. لذلك، لا يُتوقع من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة قريباً.