صراحة فيصل القحطاني :  أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن اتساق السياسات والأهداف والعمل الوطني مع أهداف رؤية 2030 الانمائية هي خطوة أولى في الطريق الصحيح، وهي تحتاج الى التأكيد في المقام الاول على أهمية تهيئة كافة الظروف والسبل لإنجاحها، كما تؤكد على ما جاء في التقرير من أن الملكية الوطنية للاستراتيجيات المتماسكة للتنمية المستدامة يقتضي أن تكون مملوكة وممولة على المستوى الوطني وفي اطار التعاون والدعم على المستوى الدولي. وقال في كلمته أمام حضور الجلسة العامة للدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي جنيف التي خصصت محاورها لمناقشة تقرير مدير عام المنظمة المتعلق بالفقر: لتحقيق ذلك لابد للمنظمة أن تضع آليات دقيقة وتفصيلية حول اسهاماتها في تحقيق الاهداف الانمائية 2030 في إطار مسؤولياتها الدولية من جهة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء من جهة أخرى خاصة وأن وجود المنظمة كجزء رئيسي وشريك أساسي في المجتمع الدولي من أجل القضاء على الفقر أمر حتمي. وأشار الدكتور مفرج الحقباني إلى، أن دول الخليج تستضيف في الوقت الحاضر أكثر من 17 مليون عامل وافد من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة الى توليد فرص عمل جديدة تتجاوز 3 مليون فرصة عمل سنويا تشغلها العمالة الوطنية والوافدة، لافتاً النظر إلى أن هذه العمالة تساهم في النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول المجلس. ومضى بالقول: أن استعانة دول الخليج بالعمالة الوافدة يسهم في مكافحة الفقر في تلك الدول، حيث يبلغ حجم تلك التحويلات من جميع دول المنطقة أكثر من 80 مليار دولار سنويا. وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، يحتل موضوع القضاء على الفقر مكانة بارزة في مختلف دول العالم، نظراً لارتفاع معدله واختلاف اسبابه، الامر الذي يحتم علينا جميعا بلورة الجهود والمبادرات الرامية إلى اجتثاثه ومعالجة نتائجه السلبية. وتابع: أن دول الخليج تدرك حجم المسؤوليات الوطنية والالتزامات الدولية ازاء اهداف التنمية المستدامة، لذا تعمل بشكل حثيث لتهيئة أفضل الظروف المناسبة لتحقيق نمواً اقتصادياً متنوعاً محوره وغايته الانسان، ويستجيب في ذلك الوقت لضوابط ومحددات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة العمل وتنمية الموارد البشرية وذلك عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل ودعم رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الادوات الاستثمارية لاستغلال المزايا النسبية بما يحقق تنويع الاقتصاد وتوليد المزيد من فرص العمل بما فيها المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الربحي في اجمالي الناتج القومي. واستعرض الوزير التقرير الذي قدمه مدير عام المنظمة المتعلق بأوضاع العمال العرب في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، المعاناة الشديدة التي يتحملها الناس في الاراضي العربية المحتلة وإلى انخفاض النشاط الاقتصادي انخفاضاً حاداً بما يؤدي الى تفشي الفقر والعمالة غير المستقرة والبطالة، داعياً في الوقت ذاته لبذل كل جهد ممكن في دعم العمال العرب في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى فنيا وكذلك دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.