الغت محكمة الجنايات المستأنفه برئاسة المستشار أنور العنزي حكما بالحبس خمس سنوات بحق مدير الشؤن وقضت ببراءته من تهمة التزوير والرشوة. حيث ترافع المحامي علي العصفور وبين أن التلاعب بقاعدة بيانات الحاسب الآلي المنسوبة للمتهم غير صحيحة وتخالف الثابت بالأوراق. حيث أن المتهم في مجمل الوقائع كان خارج البلاد ولايمكن تصور صحة التهمة وأن حكم أول درجة أخطأ حين إفترض وجود شركاء للمتهم قاموا بالفعل بإيعاز من المتهم دون أن يقدم الحكم دليل على ذلك. كما لم يقدم الحكم دليلا على تهمة الرشوة مما يعد عيبا جسيما بالحكم يوجب إلغاءه والقضاء بالبراءة.