أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة أمس لعدم اكتمال النصاب، وكان الاجتماع مخصصًا لبحث مناقشة نسبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة. وفيما ينص قانون الغرفة على إعادة عقد الجمعية العمومية خلال 15 يومًا في حال لم يتم عقدها للمرة الأولى لعدم اكتمال النصاب، إلا أن المؤيد لم يحدد موعدًا للجمعية القادمة، واكتفى بالقول سنرفع خطابًا لوزارة الصناعة والتجارة نعلمهم فيه بعدم اكتمال نصاب الجمعية اليوم. وبحسب المؤيد فقد حضر اجتماع الجمعية العمومية أمس 67 عضوًا من أصل 5503 من الأعضاء المسجلين والمجددين لعضويتهم، وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي الأعضاء، وبهذا لم يتحقق النصاب الذي يتطلب حضور 200 عضو أو 5% من الأعضاء أيهما أقل. ورغم قلة الحضور إلا أنه دار عدد من النقاشات بين الحضور من جهة وأعضاء مجلس الإدارة من جهة، وسأل عضو الغرفة رجل الأعمال يوسف صلاح الدين عن أسباب الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية من الأساس، وقال دعونا نعطي وزارة الصناعة الـ20% التي تريدها وتأخذ الغرفة النسبة الباقية، وهذا أفضل للجميع. وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد، وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء الغرفة عن تأييدهم لهذا الرأي. فيما قال خالد الزياني النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموافقة على طلب وزارة الصناعة تعني رفع دخل الغرفة من الاشتراكات السنوية من أقل من 200 ألف دينار حاليًا إلى أكثر من مليوني دينار سنويا، وهذا أمر مهم جدًا لنا بعد أن خفضت الحكومة مبلغ الدعم السنوي الذي كانت تقدمه للغرفة. وفي حال الاتفاق بين الغرفة والوزارة على نسبة الاستقطاع تلك، سيكون لزامًا على صاحب السجل التجاري الانتساب للغرفة، ودفع مبلغ 20 دينارًا لصالح الغرفة سنويا عن تجديد السجل التجاري، وهذا يعني نظريا رفع عدد أعضاء الغرفة من قرابة خمسة آلاف حاليًا إلى أكثر من 80 ألفًا هو عدد السجلات التجارية في البحرين. ذلك فيما يقول المعترضين على الزامية الانتساب للغرفة أن الغرفة مؤسسة مجتمع مدني لا يجب أن يكون الانتساب لها إلزاميًا، ويشيرون إلى أن التاجر الذي يرى أن الغرفة تقدم له خدمات وامتيازات وتدافع عنه كما يجب سيبادر من تلقاء نفسه للانتساب لها. وكان أن انتهى الاجتماع أمس دون توضيح فيما إذا سيتم الدعوة لجمعية عمومية ثانية أم إقرار الأمر مع الصناعة مباشرة.