ساسي جبيل (تونس) طالب عدد من نواب مجلس الشعب التونسي (برلمان) رئيس المجلس محمد الناصر، بضرورة إشعار النيابة العمومية بفتح تحقيق بخصوص التصريحات التي تواترت مؤخرا، والمتعلقة بتلقي نواب للرشوة لإسداء خدمات وتعيين مواعيد مع مسؤولين في الإدارة. ودعا البرلمانيون رئيس البرلمان، في افتتاح الجلسة العامة للمجلس، التي كانت مخصصة للنظر في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، إلى تحمل المسؤولية كاملة إزاء التصريحات التي كان قد أدلى بها الخبير الاقتصادي معز الجودي في برنامج تلفزيوني. وفي هذا السياق شدد النائب المستقل عدنان الحاجي، على ضرورة إحداث لجنة في أوراق المجلس، على غرار اللجنة المتعلقة بالتحقيق في أوراق «بنما» على حد تعبيره للتحقق من المسألة والفصل بين النواب المذنبين وزملائهم الأبرياء. وأوضحت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، أن مجلس الشعب مدعو إلى تقبل ما يوجه إليه من اتهامات، في ظل غياب الشفافية وعدم تصاريح بعض النواب بممتلكاتهم، مشيرة إلى أن كل من لم يمتثل لمقتضيات الدستور بخصوص التصاريح على الممتلكات يبقى متهما بشبهة الفساد، ومؤكدة أن اتهام بعض النواب بالرشوة يبقى أيضا موازيا لتمرير بعض القوانين داخل المجلس ودعم لوبي الفساد. ومن جانبه طالب النائب رمزي الخميسي بضرورة التحرك في شأن تصريحات زميلته النائبة سامية عبو بخصوص تمرير مشاريع قوانين بعد تلقيهم لرشوة، داعيا إياها إلى تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت ما صرحت به. واعتبر أن ما أدلت به عبو تحت قبة البرلمان يكتسي خطورة كبيرة بحسب تعبيره. أما النائب عن كتلة الحرة محمد الطرودي، فقد ساند زملاء من النواب بخصوص التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى النواب، بالرشوة، داعيا إلى ضرورة تقديم إجابة واضحة من المجلس بخصوص لجنة التحقيق المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة.