ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نظرت اللجنة في المرئيات التي تقدمت بها المؤسسة بشأن ما تضمّنه الاقتراح بقانون وردودها على التساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة، قبل أن تأخذ قرارها بإعداد مسودة تقريرها النهائي لمناقشته في الاجتماع القادم. وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحضور ممثلي خفر السواحل، حيث استعرضت اللجنة المواد التي تضمنها المشروع والملاحظات التي تضمنها قرار مجلس النواب بشأنها، قبل أن تقرر اتاحة المجال أمام أعضاء اللجنة للتقدم بتساؤلاتهم عن آلية تطبيق المشروع، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المشروع بقانون لمناقشته خلال الاجتماع القادم، تمهيداً لإقراره وإحالته لهيئة مكتب المجلس.