قالت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل إنها رفعت خطاباً لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطلب فيه استعجال التحقيق في الشكوى التي رفعتها ضدّ النواب الثلاثة واستدعاءهم للتحقيق، معتبرة أن طلب رفع الحصانة حصل على الموافقة الضمنية من مجلس النواب بعد أن انتهى دور الانعقاد ولم يصوّت المجلس على الطلب. وذكرت أن التفسير القانوني بأن مصير رفع الطلب يكون بيد رئيس المجلس بعد انتهاء الدور ليس صحيحاً، بل العكس، فإن انتهاء الدور دون البتّ في رفع الحصانة يعني الموافقة الضمنية. ودعت إلى الاستئناس برأي هيئة الافتاء والتشريع القانوني للتأكّد من ذلك، مشدّدة على أن التفسير القانوني الصحيح للائحة الداخلية يؤكّد أن طلب رفع الحصانة تمت الموافقة عليه بشكل ضمني، وأنه ليس بيد الرئيس، وأوضحت شارحة رأيها وفقًا للمادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكذلك وفقًا لانتهاء دور الانعقاد السنوي لمجلس النواب بحسب الأمر الملكي رقم (26) لسنه 2016 بفض دور الانعقاد الثاني لمجلسي الشورى والنواب في يوم 1 يونيو 2015 ومن دون إصدار المجلس للقرار بخصوص طلب الاذن برفع الحصانة عن النواب خالد الشاعر وغازي آل رحمة وحمد الدوسري، ولما كان عدم إصدار المجلس لقراره خلال فترة الشهر المقررة يعتبر بمثابة إذن، إلا أن المدة القانونية للمجلس هنا مقيدة بانتهاء دور الانعقاد، فالمجلس ليس في حالة إنعقاد لكي ننتظر مدة شهر (فالمجلس لن يجتمع بعد فض دور الانعقاد بتاريخ 1-6-2016) فهذا يعني أنه اتجه إلى عدم إصدار القرار في الطلب مما يعني تحقق الإذن برفع الحصانة. وأكدت ولما كان استلام طلب الاذن أثناء دور الانعقاد وليس في غير انعقاد المجلس فلا يتعين بذلك أخذ إذن من رئيس المجلس، لأن ذلك رهن باستلام الرئيس لخطاب الإذن برفع الحصانة والدور غير منعقد، وعليه وبناء على كل ما ذكر نؤكد تحقق شرط الإذن برفع الحصانة للمباشرة بإجراءات التحقيق وعدم الحاجه للانتظار لثلاثة أسابيع أخرى أو لإذن رئيس المجلس. وفي رسالتها التي بعثت بها إلى وزير العدل قالت الحايكي: أطلب من معاليكم استعجال التحقيق لتتحقق العدالة، وفي حال وجدت أي إشكالية قانونية فأنا أطلب من معاليكم بعد إذنكم طلب الاستيضاح والبت فيها من جهة هيئة الإفتاء والتشريع للنظر بتمعن في الملابسات القانونية والإجرائية المقيدة لفض دور الانعقاد والتي أدت الى الموافقة الضمنية لرفع الحصانة من جهة المجلس كون خطاب الإذن أرسل للمجلس أثناء دور الانعقاد وليس في غير دور الانعقاد. وأضافت إن البيان الذي صدر ضدّي تضمن قذفاً وتشهيراً واضحاً لا يختلف عليه اثنان وكان متعمداً واحتوى على إساءات لا يقبلها مواطن على أمه أو أخته أو زوجته. وأكدت الحايكي أن الضرر الذي أوقعه البيان على نفسها وعلى أسرتها كان كبيرا والقذف الذي قذفت به وكذلك التشهير أمر لا يتحمله رجل فما بالكم بامرأة ونائب عن الشعب لها مكانتها في المجتمع وتمثل الشعب. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية