دبي (الاتحاد) بحثت وزارة التغير المناخي والبيئة سبل تعزيز دور القطاع الخاص ومساهماته في التوجهات البيئية وفق الاستراتيجيات الحكومية، وخلق فرص استثمارية جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص، خلال الملتقى الاقتصادي الأول مع رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية الرائدة، بحسب بيان أمس. وتم خلال الملتقى تعريف الحضور بأهمية دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الداعمة للمشاريع البيئية، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والقيمة المضافة التي تكتسبها الحكومات في إطار تلك الشراكات. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن المؤسسات الوطنية لها دور في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على الصعد كافة»، منوّهاً إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع رائدة من شأنها دعم المساهمات الوطنية، الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وتحفيز القطاع على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية، لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في قطاعات الأمن الغذائي والبنية التحتية المستدامة في الدولة. وأضاف معاليه أن الملتقى سيساهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية، وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز وتحسين مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص.