نوه الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية بتوجيه وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بعدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أية مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، داعياً المنشات الصحية الخاصة إلى الالتزام بتنفيذ توجيه الوزير وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية. وقال إن هذا التوجيه يؤكد على عدم تحميل المريض أي أعباء مالية حول الخدمات الادارية التي تقدمها المنشأة الصحية، موضحاً أن القرار جاء مواكباً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تهدف الى خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف أعباء الحياة المعيشية عنهم. يذكر أن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة كان قد أصدر تعميما وجهه لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، تضمن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بعض المواطنين، من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض، وأن هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ لأن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل ماليّ نظيرها، كما تضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك، وأنه في حالة وجود مخالفة سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات لتُوقع أقصى العقوبات النظامية بحقها.