بحثت وزارة الاقتصاد تطوير الإجراءات والسياسات الحكومية المتعلقة بطرق التعامل مع المخلفات القابلة للاستخدام الصناعي، خلال اجتماع عُقد في ديوان عام الوزارة بدبي، وترأّسه عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه ممثلون عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، شملت وزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة. وناقش الاجتماع مسألة تصدير مخلفات الورق والجلد الطبيعي والألمنيوم على حالتها الأساسية دون إخضاعها لأي عمليات تحويلية أو إعادة تدوير، وما ينجم عنها من نقص في المواد الأولية التي تحتاج إليها المصانع المحلية العاملة في صناعات الورق أو الجلود أو الألمنيوم، ما يضطر تلك المصانع إلى استيراد هذه المواد الأولية بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي تُصدَّر فيه مخلفات هذه المواد بأسعار زهيدة إلى الخارج، ولا سيما إلى الدول الآسيوية، الأمر الذي يعزز في النهاية من قدرة المنتج الأجنبي على المنافسة على حساب المنتج الوطني، دون أن يزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. بُعد استراتيجي وأكد عبدالله الفن الشامسي في مستهل الاجتماع أن هذه المسألة تحمل بعداً استراتيجياً، نظراً لما يمثله دعم وتطوير الصناعات الوطنية من أهمية كبيرة في سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها وزارة الاقتصاد، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021. مشيراً إلى أنه لابد من مشاركة كافة الجهات المعنية في مناقشة سياسة حكومية تعالج مسألة المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، ليصار لاحقاً إلى رفع مقترح بها إلى الحكومة وإصدار قرار بشأنها. وكشف عن دراسة إحصائية أجرتها الوزارة حول مخلفات المواد المذكورة خلال فترة تمتد من عام 2010 حتى 2014، مبيناً أن صادرات المخلفات الورقية زادت خلال فترة الدراسة بنسبة 54 %، وأن زيادة صادرات مخلفات الجلود وصلت إلى 33 %، فيما ارتفعت صادرات خردة الألمنيوم بنسبة 32 %. وبيّن أن هذه النتائج تنسجم مع الشكاوى التي تلقتها الوزارة من بعض المنشآت الصناعية العاملة في إنتاج الورق المقوى والجلود الخام بعدم توافر المواد الأولية التي تحتاج إليها هذه المنشآت في السوق المحلية. طاقة إنتاجية وأوضح الشامسي أنه في مجال الصناعات الورقية للفائف الورق المقوى والصحي، يوجد في الدولة 6 مصانع تبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعةً 396 ألف طن وتصل عوائدها السنوية الإجمالية إلى 1.1 مليار درهم، وأن ثلاثة منها تستخدم المخلفات الورقية لإنتاج لفائف الورق المقوى. وأضاف الشامسي أن 66 % من إجمالي المخلفات الورقية المتوفرة في الدولة يتم تصديرها إلى الخارج، ليبقى 34 % فقط للاستخدام المحلي، الأمر الذي يولد عجزاً في تلبية احتياجات المصانع الثلاثة يقدر بنحو 55 ألف طن، تتم تغطيته عن طريق الاستيراد بأسعار مرتفعة نسبياً. وأشار إلى أن مصنعاً جديداً في أبوظبي سيدخل حيز التشغيل في يناير 2017، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة كمية العجز بنحو 200 ألف طن إضافية، موضحاً أن ذلك يمكن أن يتسبب بعدم استغلال الطاقة الإنتاجية القصوى لتلك المصانع، ما يعني زيادة في الكلفة التشغيلية غير مصحوبة بزيادة الإنتاج. مصانع الجلود وأكد الشامسي أن مصانع الجلود المحلية التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية، تضطر إلى الاستيراد بكميات كبيرة بلغت في عام 2014 نحو 2.2 مليون طن، نتيجة طاقاتها الإنتاجية العالية ونقص المتوفر من الجلود الخام في السوق المحلية، حيث يتم تصدير هذه الجلود بكميات زادت في عام 2014 على 3.9 ملايين طن إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما الآسيوية. وفيما يخص خردة الألمنيوم، أوضح أن إعادة تدويرها تعود بفوائد مهمة على القطاع الصناعي لما تمتاز به من توفير في التكاليف نظراً إلى ثبات في سعر الألمنيوم وقابليته لإعادة التدوير بصورة تامة واستهلاكه لمقدار أقل من الطاقة، فضلاً عن تماشي هذه الممارسة مع الحفاظ على البيئة والصناعة الخضراء. توصية خلص الاجتماع إلى التوصية برفع مقترح إلى مجلس الوزراء بفرض رسوم على تصدير المخلفات ذات الاستخدامات الصناعية من الورق والجلود الخام، سعياً للحد نسبياً من تصديرها بنسب كبيرة تحرم سوق الصناعة الوطنية من الاستفادة منها بالصورة المطلوبة، وذلك على غرار ما قرره مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن فرض رسوم على تصدير خردة الحديد. إطلاق خطة تطوير الملكية الصناعية أطلقت وزارة الاقتصاد خطة عمل تهدف إلى تطوير قطاع الملكية الصناعية في الوزارة على مستويات متعددة، بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية والمعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع، وفقاً لمذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع الجانب الكوري خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة في أبوظبي أخيراً. وتأتي هذه الخطة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال المراحل التحضيرية لإنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد، تنفيذاً لتوصيات جلسة المجلس الوزاري للتنمية التي عقدت في مطلع شهر مايو الماضي. وكان وفد من وزارة الاقتصاد زار كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي في إطار خطة العمل، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ومشاركة الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية، وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد. والتقى الوفد ممثلين عن المكتب الكوري للملكية الفكرية، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في تطوير إجراءات الوزارة الخاصة بالملكية الصناعية، وإعداد برنامجها لأتمتة طلبات الملكية الصناعية، وهو ما تكلل بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين أمس خلال اجتماع اللجنة المشتركة. خبراء ويتضمن الاتفاق مع المكتب الكوري للملكية الفكرية إيفاد خبراء تقنية معلومات متخصصين للعمل لدى الوزارة في مشروع أتمتة طلبات الملكية الصناعية، لتقديم المشورة خلال مراحل تطوير المشروع، وتبادل الخبرات وتزويد الفنيين المختصين من الوزارة بالدعم والتدريب، وتوفير الدعم الفني لنظام الأتمتة لتلافي أي عيوب أو أخطاء، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والمكتب الكوري لضمان صيانة النظام وترقيته. وناقش الجانبان أطر تعزيز التعاون خلال بقية المراحل التحضيرية لإنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، عبر مراجعة هيكلية المركز وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتكنولوجي خلال مراحل التأسيس والتشغيل. خطة وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن هذه الخطة تمثل جزءاً من مساعي الوزارة لتحقيق أهدافها في تطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، التي تمثل الملكية الصناعية أحد فروعها الرئيسة. وأضاف أن الخطة تعد مرحلة مهمة من مراحل إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في تعزيز البيئة المشجعة على الابتكار والإبداع، وتحفيز المخترعين على مزيد من التجارب والأبحاث لاختراع منتجات وخدمات وتقنيات جديدة ومبتكرة تستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع الصناعي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.