أكد مسؤولون خليجيون أن إقرار هيئة عليا تعنى بالشأن الاقتصادي والتنموي، الذي أقره قادة دول مجلس التعاون خلال لقائهم التشاوري في جدة أن ذلك سيقرب وجهات النظر بين اقتصادات الدول الست، التي لربما كانت تحتاج في هذا الوقت إلى هذه الهيئة لتلعب دورا مهما في إنجاز مشاريعها نحو التكامل الاقتصادي الذي يتجه في نهاية المطاف إلى تكوين اتحاد خليجي. وبينوا في حديثهم أمس مع "الاقتصادية" أن هيئة عليا لأصحاب القرار تأتي كخطوة جبارة تدعم كثيرا من الخطوات المطلوبة لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي، متوقعين أن هذه الهيئة تعنى بالانتقال من التشريعات ووضع الاستراتجيات والخطط إلى دائرة التنفيذ كجهة متخصصة، وهذا يعد قرارا مهما ومحوريا. ولفت خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية إلى أن تشكيل الهيئة يعتمد على صلاحياتها وممثليها وهو أمر مهم، إلا أنه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي يبدو أن الآلية الحالية إلى حد ما بطيئة ولذلك وجود هيئة متخصصة بهذا الجانب يعتقد أنها ستعزز من سرعة إنجاز جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي في دول مجلس التعاون. وأضاف "نعتقد في ظل وجود هذه الهيئة يعتمد طبعا على حسب من يمثلها ومستوى التمثيل وصلاحياتها ولا شك سيعزز هذا الدور، مشيرا إلى أنه لا شك أن اللجان العاملة وحتى لجان الوكلاء والوزراء واجتماعاتهم متباعدة، لكن هذه الهيئة يفترض أن يكون لها جهاز وهيكل وأعمال بشكل أسرع وأكبر وكيان موجود ضمن مستشارين والتواصل مع الدول الأعضاء. ولفت حمادة إلى أن من أهداف هذه الهيئة كما أعلن من تذليل معوقات بين دول المجلس للتكامل الاقتصادي أن أهم مشكلة أو معوق نواجهه الاختلافات المتسببة في تأخر إقرار القرارات وهذه الاختلافات البينية، إذ إن هذه الهيئة ستلعب هذا الدور لتقريب وجهات النظر بشكل علمي ومهني على مستوى عالٍ نعتقد أنه سيعزز دورها نحو التكامل الاقتصادي. ويرى يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية أن الإعلان عن تشكيل الهيئة العليا للتكامل الاقتصادي والتنموي يأتي ضمن ضرورة أن يكون التكامل لدول الخليج جانبا منه.. وتكامل اقتصادي وآخر اجتماعي، الأخير فيه تقارب إلا أنه ينقصنا التكامل الاقتصادي بسبب أن جميع صادراتنا تتشابه في منطقة الخليج". وأشار إلى أن القادة في دول المجلس انتبهوا لأهمية التكامل الاقتصادي وكانوا قد سلموا وزارات المالية لتطبيق بعض وتقديم بعض التوصيات لكيفية التكامل وهناك لجنة عليا لأصحاب القرار وهي خطوة جبارة تدعم كثيرا من الخطوات المطلوبة لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي". وبين أن الموضوعات التي أقرت سابقا من قادة دول الخليج كان منها السوق الخليجية المشتركة التي تضم تنقل العمالة بين الدول الأعضاء وفتح سوق الأسهم للخليجيين وتملك العقار والشركات ومعاملتهم معاملة المواطن بين الدول وتحقق كثير منها، إلا أنه لنصل لدرجة التكامل نعتقد أننا نحتاج إلى تشكيل هذه الهيئة التي ستسرع كثيرا من المشاريع التي تكون عالقة نوعا ما". وأضاف الخوري "قصة التكامل ابتداء من إعلان مجلس التعاون عام 1981 والآن إذا قيمنا العملية سنلمس من الإحصاءات التحولات الهائلة من التأسيس حتى العام الجاري إلا أن تطلعات القادة أن نصل إلى كامل التكامل، ونحن نشهد حاليا إنجازات للمشروع في دول المجلس". ولفت إلى أن الاجتماعات ستعقب هذا الإعلان للمعنيين بشؤون المالية والاقتصادية خصوصا أن هناك قرارات سابقة بتكثيف الاجتماعات، فمن المؤكد أن يكون هناك توجيه للقاءات أكثر، مبينا أننا الأسبوع الماضي عين وزراء المال الخليجيون بيت خبرة لتقييم العملية الحالية وتحديد الفجوات الموجودة، إضافة لتقديم بعض التوصيات لرفعها للقادة، منوها إلى أن اعتماد بيت الخبرة في الاجتماع الأخير بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض التي ستبدأ أعمالها هذا العام. في المقابل يعد سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية في قطر، أن إنشاء الهيئة العليا للتكامل الاقتصادي والتنموي أنه من المهم أن تكون هناك مؤسسة ذات اختصاصات معينة تقوم بمتابعة كل ما يؤدي إلى التكامل الاقتصادي وتنفيذ القوانين الاقتصادية الموحدة، إضافة لاستكمال مشاريع القوانين الأخرى التي لم يتم اعتمادها حاليا، مضيفا "من المهم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في الدول الخليجية في المشاريع الاقتصادية وتعميمها على الدول الأخرى، ولهذا نعتقد أنها ستكون نواه أساسية ولبنة وحجز زاوية لإكمال إجراءات التكامل والوصول إلى الاتحاد في المستقبل"، . ونوه الكواري إلى أنه من المهم أن يستفاد من المشاريع المشتركة وتعميمها حتى يتم إنشاء المشاريع الأخرى في مجالات اقتصادية عديدة، وهدفها الذي يسعى للتسريع يعد لبنة أساسية كجهة متخصصة ذات هيكل تنظيمي اختصاصهم متابعة هذه الأمور وإيجادها على أرض الواقع وهذه الهيئة تعني انتقال من التشريعات ووضع الاستراتجيات والخطط إلى دائرة التنفيذ كجهة متخصصة وهذا يعد قرارا مهما ومحوريا ونتوقع أن يكون لهذه الهيئة نتائج مهمة". بينما يعتقد علي السواد مسؤول في هيئة الطاقة البحريني، أن للهيئة دورا مهما يراه القادة للوصول إلى التكامل الاقتصادي ما يعني أنه درس باهتمام ليعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس، مشيرا إلى أن المعوقات موجودة في أي عمل كان حتى مع التطورات الاقتصادية في العالم ولها انعكاسات عالمية ومحلية وإقليمية. في حين يرى بدر العجيل ممثل في هيئة الاستثمار الكويتية، أنه ستكون كتوجيهات من قبل وزراء المالية، وفي هذه المرحلة فإن لدى الصناديق الاستثمارية استراتجيات تسير عليها، ونحن بالنسبة لنا هذا التوجه العام هو تعزيز الفرص الاستثمارية، أما الجانب الاقتصادي لدى وزارات المالية والاقتصادية بإشرافها كمسؤولة على المؤسسات الاقتصادية ستنتهج هذه الرؤية وكصندوق استثماري فسيكون مهتما بالشق المتعلق في جانب تطوير العلاقات الاستثمارية. وأضاف "نحن نرى أن وجود هيئة عليا ونؤيد هذا التوجه ونعمل فيما يتعلق بتوظيفاتنا مع اقتصاديات دول المنطقة وسنعمل بكل تأكيد على تعزيز فرص الاستثمار حتى في مسألة البحث عن أسواق المال بشكل رئيس في دول المجلس ودور أكبر أولوية بالنسبة لنا، وسنكثف الوجود الخليجي والاهتمام بالشركات الكبرى وطرح رؤية التخصيص أو مؤسسات استثمارية لاكتشاف الفرص سيكون لنا اهتمام خاصة في السوق السعودية التي نولي لها اهتماما كبيرا من بين الأسواق". من جانب آخر يرى محمد بن طوار نائب غرفة تجارة قطر، أن إقرار القادة للهيئة يتناسب وميزة التكتلات الكبيرة التي تكون أفضل لأن هذا الطرح مفيد وما ينمو ويكبر يكون عادة من الهيئات الكبيرة ومقترح كهذا ويفعل بطريقة سليمة وجاء في وقته بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصادر وحيدة لذلك نعتقد أن الوقت مناسب لإنشائها. وأشار إلى أن المعوقات أمر طبيعي في اقتصادات كبيرة وناشئة ونشيطة لا بد أن تواجه بعض المعوقات فإيجاد هيئة كهذه منسقة بمستوى عالٍ لتقوم بحل المعوقات أو الدخول في استثمارات خارجية من خلال مشاريع كبرى بحجم الدول واستغلالها بطريقة أفضل.